أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى عدة نقاط حول الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد وتأثيره على الأسعار والاقتصاد بشكل عام.
أولاً، أكد أن حل مشكلة الدولار في النصف الثاني من مارس لعام 2024 ساهم في زيادة المعروض من السلع، مما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم التي كانت مرتفعة في الفترة السابقة.
كما أشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتسهيل حياة المواطن وتخفيض مستويات الأسعار.
ثانياً، أوضح أن السعر الحقيقي للسلع في الأسواق يتوقف على التوازن بين العرض والطلب، وأن ارتفاع الأسعار في السابق كان نتيجة لعجز في الموارد من العملة الأجنبية ونقص المواد الخام ومواد التعبئة، مما زاد التكاليف.
ثالثاً، تحدث عن التحسن الذي طرأ بعد حل مشكلة الدولار، حيث انخفض حجم الطلب عن المعروض مما يمهد لخفض الأسعار في المستقبل بما يتناسب مع القوة الشرائية للمجتمع.
وأخيرًا، أشار إلى أن هناك بعض العوامل المؤثرة ما زالت ترفع تكاليف الإنتاج، وأنهم سيعملون على تقليل هذه التكاليف بهدف تحقيق مستويات أسعار أكثر تنافسية.