المولد الفرنسي انفض وحان الحساب.. لوبان تدخل قفص اتهامات "التمويل الانتخابي"!

كتب - شريف سمير:

وقد أعلنت النيابة العامة في باريس، إجراء تحقيق بشأن حملة لوبان للانتخابات الرئاسية عام 2022 للاشتباه بتمويل غير قانوني، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة "بي إف إم تي في" الفرنسية، وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، تم فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليو الجاري بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من أشخاص يمارسون وظيفة عامة، فضلا عن تزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة.

وأضاف المدعي العام أن التحقيقات، التي عُهد بها إلى الفرقة المالية التابعة للشرطة القضائية في باريس، "مستمرة الآن تحت إشراف قاضي التحقيق"، ولم يتم تقديم أي تفاصيل عن طبيعة الشبهات.

وبصفة عامة، استثمرت لوبان ما يقرب من 11.5 مليون يورو في حملتها الرئاسية عام 2022، وهذه ليست المرة الأولى التي تخضغ نفقات حملة لوبان للتدقيق، إذ حدث ذلك أيضا عام 2017، حين أعادت اللجنة فحص 873,576 ألف يورو من نفقاتها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نفس العام، وكان 95% منها عبارة عن قروض حصلت عليها من حزب الجبهة الوطنية (التجمع الوطني حاليا) وحزب والدها جان ماري لوبان، الصغير، لكن النيابة لم تستمر في القضية في ذلك الوقت.

والشهر الماضي، حصل حزب التجمع الوطني على 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي متقدما بفارق كبير على معسكر  ماكرون الذي حصل على 14.6% فقط، وأشارت العديد من استطلاعات الرأي إلى أن محاولات لوبان إثبات انفصالها عن ماضي حزبها المعادي للأجانب والمعادي للسامية بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً.