مشروعات الطاقة المتجددة: بوابة مصر الجديدة لجذب الاستثمارات وحل الأزمات.. كيف نستفيد منها؟

تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق استثمارية جديدة والعمل على جذب مستثمرين جدد لتحقيق نمو اقتصادي على أرض الواقع يسهم في تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية المتتالية التي لا تواجها مصر فحسب، بل يواجهها العالم أجمع.

ومن تلك المساعي، العمل على إقامة مشروعات استثمارية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر إنشاء محطات لتنفيذ هذه المشروعات.

واليوم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 196 لسنة 2024 بتخصيص قطعتي أرض ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة.

إسراع الخطى لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

وتعمل الدولة المصرية في السنوات الأخيرة على إسراع الخطى نحو إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، والتي من الممكن أن تسهم في التغلب على أزمة الكهرباء في التي أصبحت ملقلقة إلى حد كبير

ومن ضمن مساعي الحكومة المصرية، تخطط لبدء عدد من مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام الحالي، لتوليد طاقة بقدرة تصل إلى 700 ميجاوات.

وتشير تقارير إلى أن الحكومة تنفذ مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال 2024 باستثمارات تصل إلى نحو ملياري دولار بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 1.9 جيجاوات.

وكانت بيانات لوزارة الكهرباء، قد كشفت أن مصر أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 116 مليار جنيه أي نحو 3.7 مليار دولار)، لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.

محطات ومشروعات عملاقة

ومن ضمن المشروعات التي تواصل الحكومة العمل عليها، هي محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولّد 1465 ميجاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية.

بالإضافة إلى المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميجاوات

 كذلك محطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميجاوات

ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس

ومحطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميجاوات.

أزمة الكهرباء ومشروعات الطاقة من ينتصر

منذ بداية فصل الصيف بدأت مصر فترة تخفيف الأحمال أي قطع التيار الكهربائي لعدة ساعات بلغت في بعض الأيام 4 ساعات بسبب زيادة معدلات الاستهلاك وعدم توافر الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي خرج نهاية الشهر الماضي معلناً توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الوقود ووقف انقطاع الكهرباء مع الأسبوع الثالث من يوليو تموز الحالي حتى نهاية الصيف، فإن تخفيف الأحمال سيعود مرة ثانية حتى نهاية العام الجاري، حسب ما قال مدبولي.

وتستهدف الحكومة المصرية أن تصل نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتوليد الكهرباء بنحو 42 % بحلول عام 2030، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجياً.

وتقوم الدولة المصرية في الفترة الحالية بالعمل على إعادة النظر في حصة الطاقة المتجددة، والتي من المفترض أن تصل إلى نحو 60% من مزيج الطاقة.

فتح آفاق استثمارية جديدة في مجال الطاقة المتجددة

ومن خلال العرض السابق فإنه أمام الدولة المصرية فرص واعدة وكبيرة للاستفادة من الإقبال على الاستثمار في الطاقة المتجددة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري ومن ثم إنتاج كهرباء عبر طرق بديلة، حيث أن الطاقة المتجددة تستطيع المساهمة في التغلب على أزمة الطاقة التي تتعرض لها البلاد في الفترة الحالية، عبر مساهمة الطاقة الشمسية في توفير الكهرباء خلال فترات النهار على أن يكون استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء خلال فترات الذروة والمساء.

وأكد خبراء ومختصين في تصريحات صحفية، أن كل 1 كيلو وات ساعة منتجة من الطاقة المتجددة يوفر نحو 200 غرام من الوقود الأحفوري، ما يسهم في التغلب على أزمة الكهرباء خلال السنوات القادمة.