بعد ساعات من أداء اليمين الدستورية للحكومة
الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاء ضمنها ضم حقبة الصناعة لوزارة
النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير،ولان وزارة الصناعة تعد إحدى الوزارات
الاقتصادية، وأن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث ساهمت
الصناعة في تعزيز نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، فإن هناك مجموعة كبيرة من الملفات والتي على
رأسها إعادة هيبة الصناعة المصرية على طاولة الوزير الجديد تنتظر حلول جذرية
وقطاع الصناعة له جهود كبيرة وعديدة في تحقيق التنمية
في مصر، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد
الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق
النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
وبالنسبة
للوزير السابق أحمد سمير، والذي ودع الوزارة بعد
قرابة عام وعشرة أشهر تقريبًا، ذهب إلى مكتبه أمس وقام بتوديع العاملين عقب إبلاغه
بالرحيل عن الوزارة خلال التعديل الوزاري الجديد.
وكانت مصادر رسمية بالوزارة، قد كشفت في
تصريحات صحفية، أن المهندس أحمد سمير انهي عدد من الملفات خلال اليومين الماضيين،
وكذلك الانتهاء من عدة لقاءات وتوقيع عقود على هامش مؤتمر الاستثمار المصري
الأوروبي الذي تم عقده خلال يومي 29 و 30 يونيو 2024.
أمام بالنسبة للوزير الجديد الفريق كامل الوزير
الذي يشغل في الأساس منصب وزير النقل، فأمامه مهمة صعبة وتحديات كبيرة فهل ينجح
فيما أخفق فيه سالفه.
يستعرض
«المصير» في هذا التقرير أبرز الملفات التي تنتظر وزير الصناعة الجديدة
الملف الأول: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي
بالشكل الأمثل وتشجيع الجهات الحكومية على العمل به، حيث كلف الرئيس السيسي من قبل
بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل
الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من
الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من
الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة
إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي
اللازم للمتعثرين .
الملف الثاني: تفعيل القرارات بشأن توفير اراضى
صناعية مرفقة، حيث اعلنت وزارة الصناعة فى وقت سابق عن عدم طرح أي أراض صناعية إلا
بعد ترفيقها تيسيرًا على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه
المنتجين في المناطق غير المرفقة، كما اعلنت الحكومة عن إعادة تسعير الأراضي
الصناعية على مستوى الجمهورية،تمهيدًا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرينتوفير
الأراضى المرفّقة وفق آليات تسعير مرنة وتكون كاملة المرافق بأسعار منخفضة لسد
فجوة الطلب لدى الصناع في المناطق الصناعية
الملف الثالث: تفعيل قائمة الـ 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعي وجذب
استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات، والتى شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء
متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وساهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات
إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات.
الملف الرابع: العمل على حل ملف المصانع المتعثرة، حيث لا يزال مشكلة المصانع
المتعثرة من أحد الملفات التى تؤرق القطاع الصناعي ولابد لها من حلول جذرية،
واهمية فتح المصانع المغلقة وتشجيع المصانع الصغيرة على الإنتاج.
الملف الخامس: دعم الصناعات صغيرة الإنتاجية وتواجدها حول المصانع الأكبر حجما
سيعمل على تحقيق التكامل الصناعي المطلوب.
الملف السادس: الاهتمام بالصناعات المغذية
الملف السابع: خفض أسعار الطاقة للصناعة،
وإعادة النظر في أسعار الغاز الطبيعى للصناعة لدعم تنافسية المنتج وتخفيض التكلفة،
حيث ان خفض تكلفة الإنتاج من أجل المنافسة محليا وعالميا.
الملف الثامن: العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي، من
خلال تقديم محفزات لدمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال آليات لحماية المصانع
الملتزمة بالقواعد والأنظمة الحكومية من المنافسة مع الشركات غير الملتزمة، والتي
تكون لديها قدرة أكبر على جذب العملاء بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج
الملف التاسع:
تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع
المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر
الملف العاشر:
تحسين تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار
الصناعي
الملف الحادي عشر: الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/
2026-2027) والتي كانت تعدها وزارة الصناعة.
الملف الثاني عشر: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، والتي
تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم
المصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض
بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات
الملف الثالث عشر: التوسع
فى مشروعات الصناعات الخضراء
الملف الرابع عشر: تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل
قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل
تسويقى،يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة وذلك بهدف جذب
الاستثمارات الخارجية لها