أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بدفع تعويض مدني بقيمة 200 ألف جنيه مصري.
هذا الحكم جاء بناءً على دعوى تعويض أقامها المحامي أشرف فرحات ضد أحمد حسن، حيث كانت المطالبة بتعويض بقيمة مليون جنيه لاتهام أحمد حسن بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.
سابقًا، صدر حكم نهائي من محكمة النقض بتأييد حكم سابق للمحكمة الاقتصادية بتغريم أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، بسبب تهمة التحرش بالفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.
بهذا، تكون المحكمة الاقتصادية القاهرية الاستئنافية قد زادت من المبلغ المالي المطلوب من أحمد حسن كتعويض مدني، بناءً على تفاصيل القضية ودلائلها المقدمة في المحكمة.