”جورج ويا” ليس أولهم.. كندا وأستراليا والهند واليابان ودول أخرى تغير موقفها من حرب غزة

كتب- أحمد عبادي

أثار تدخل الرئيس الليبيري جورج ويا لإلغاء تصويت بلاده ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 12 ديسمبر الماضي، جدلا جديدا حول تباين مواقف الدول من الحرب على غزة، وتغير توجهات الدول ما بين مؤيد لإسرائيل في البداية ومعارض مؤخرا نتيجة الوضع الإنساني المأساوي الذي أفرزه العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع.
وكانت ليبيريا الدولة الإفريقية الوحيدة وواحدة من عشر دول فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة رفضت دعوة الأمم المتحدة في 12 ديسمبر لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، وهي الدعوة التي أيدتها 153 دولة.
وقالت وزارة الإعلام في ليبيريا، إن الدبلوماسيين الليبيريين المسؤولين عن التصويت فعلوا ذلك دون دعم ويا الذي بصفته رئيسا للدولة له الكلمة الأخيرة في سياسة ليبيريا الخارجية، مؤكدة أن جورج ويا، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه الرئاسي بعد خسارته للانتخابات في نوفمبر، "وقف دائما إلى جانب السلام في جميع أنحاء العالم".
وطلبت وزارة الخارجية الليبيرية من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلغاء تصويتها "بلا" وتسجيل تصويت جديد لصالح وقف إطلاق النار في غزة، كما قالت وزارة الإعلام إن ويا كتب قبل إجراء التصويت في الأمم المتحدة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر يطلب منه "ممارسة ضبط النفس ومراعاة المدنيين الذين هم الضحايا الحقيقيون للأزمة المستمرة".
ومع اقترابها من شهرها الثاني، تثير أزمة غزة توترات إقليمية ودولية، ظهرت خلال خطابات وخطط الحكومات الغربية التي دعمت لإسرائيل، ووضعتها موضع الشك والمحاسبة من قبل قوى سياسية وشعبية محلية، اتهمتها بمصادرة حقوق الإنسان وازدواجية المعايير.
وغلب التناقض الشديد على مواقف غالبية الدول الأوروبية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، بين مساندة إسرائيل بشكل مطلق ثم إدانتها بسبب استهداف المدنيين ثم العودة للتأكيد على الدعم من جديد، فيما يبدو أن حالة من التخبط الشديد تحكم القرار الأوروبي في ضوء انقسامات حادة بدت واضحة خلال الأيام الماضية.
وبدت سياسات إدارات الحكم في أمريكا وأوروبا غير مرحب بها داخل دوائر صنع القرار، وتعكس انقسامات حادة في الداخل، حيث ظهر التخبط الأوروبي واضحا بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبدو حائرا بين التزامه بعدم التخلي عن دعم إسرائيل وأيضا التزامه بمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي ألمانيا أيضا هناك خلافات بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، ففي حين يصر المستشار أولاف شولتس على عدم وقف إطلاق النار ومساندة إسرائيل، تتعالى الأصوات المعارضة داخل الحكومة بضرورة مراعاة الجانب الإنساني ووقف قتل الفلسطينيين.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت في وقت سابق إنه يتعين على المجتمع الدولي التركيز على الحد من تداعيات العمليات العسكرية الدائرة في غزة على السكان المدنيين.

وفي بريطانيا أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة داخليته، في إطار تعديل وزاري ولكنه مرتبط بالحرب، في أعقاب اتهامها للشرطة البريطانية بالتساهل مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي وصفتها بـ "مسيرات كراهية داعمة للإرهاب"، حيث أبرزت هذه الخطوة، بحسب مراقبين، إشارات بشأن ازدياد الاستقطاب حول تداعيات الحرب على غزة في أوروبا، من لندن إلى باريس وبرلين وبروكسل ومدريد، واتساع الهوة بين المطالب الشعبية الأوروبية عامة وقرارات الحكومات السياسية.
كذلك شهدت شوارع العواصم الأوروبية مسيرات متزايدة، تطالب بوقف الحرب فورا، عودة جزئية لليسار الأوروبي، بما يعكس تحول مواقف بعض الدول الأوروبية بشأن الحرب.
وفي وقت سابق خلال شهر أكتوبر من هذا العام، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، حيث صوتت 120 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، ضده، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، كان من بينها العراق وتونس في خطوة أثارت تفاعلا ووصفت بـ"الصادمة".
ومع التصويت الأخير في 12 ديسمبر الجاري تحولت مواقف بعض الدول حيث صوتت 10 دول ضد قرار وقف إطلاق النار و153 أيدته فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وتكشف قائمة الدول في القرارين عن تحول مواقف كوريا الجنوبية واليابان والهند وأستراليا وأثيوبيا وكندا وتونس والعراق من امتناع عن التصويت للتصويت لصالح القرار، بينما تحول موقف كرواتيا من التصويت ضد القرار إلى التصويت لصالحه، والمجر من ضد القرار للامتناع عن التصويت.
ولعل التغير الأكبر يتمثل في موجة الغضب الشعبية التي أجبرت الدبلوماسية الأمريكية، على تغيير خطابها نسبيا، إذ طالبت بتجنيب المدنيين القصف والقتل، والمطالبة بإدخال المساعدات، وهو عكس خطابها الذي استخدمته في بداية الحرب، وكذلك مطالبة 56 من نواب البرلمان البريطاني المنتمين لحزب العمال المعارض بوقف إطلاق النار في غزة، رغم أن حكومة بلادهم لا تؤيد وقف إطلاق النار، وهي المواقف التي من شأنها في حال تصاعدها إجبار إسرائيل على وقف العدوان واللجوء إلى هدنة طويلة الأمد تمهد لإنهاء الحرب.