اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض مستجدات ملفات الهيئة وخطط عملها.
في بداية اللقاء، قدم الدكتور محمد فريد تقريرًا شاملاً عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى اليوم، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح فريد أن الهيئة واصلت استكمال الأطر التنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أنها تعمل على تسريع التحول الرقمي والشمول المالي، مشيرًا إلى إصدار قرارات ولوائح جديدة تهدف إلى تحسين مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
كما لفت إلى إطلاق شراكة جديدة بين شركة تأمين وشركة اتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، وهو خطوة مدعومة من قرارات الهيئة.
وأشار رئيس الهيئة إلى إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقيا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود مصر في خفض الانبعاثات.
تم تسجيل 14 مشروعًا في السوق، وتنفيذ 12 عملية تداول، فيما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة 4500 شهادة، وتم تسجيل 18,375 شهادة في قاعدة بيانات الهيئة.
وفي إطار تعزيز الاستثمار، أشار الدكتور محمد فريد إلى إطلاق ثلاثة صناديق استثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للذهب.
وأوضح أن حوالي 131 ألف مواطن استثمروا نحو 925 مليون جنيه في هذه الصناديق حتى أغسطس 2024، ما يعزز من مستويات الادخار عبر توفير منتجات استثمارية مبتكرة.
وأكد فريد أن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملاً لدعم الاستثمار في الذهب، ما يسمح للمصريين باستثمار مدخراتهم بطريقة آمنة ومنظمة.
وفي سياق آخر، تطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على استكمال اللوائح التنفيذية بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
كما أضاف أن الهيئة أدركت أهمية تأهيل الكوادر المهنية في مجال التأمين، حيث تم تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية.
واختتم فريد بتأكيد تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من إصدار جميع القرارات واللوائح اللازمة لتأسيس هذا الاتحاد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي عبر زيادة الحد الأدنى لرؤوس الأموال لشركات التأجير التمويلي، التخصيم، والتمويل العقاري، والشركات المتخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.