شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الملتقى السنوي الأول الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت عنوان «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير».
حضر الملتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، بالإضافة إلى شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية وشركاء التنمية.
في كلمتها، أكدت الوزيرة المشاط أن نمو الصادرات يعد جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي. وأشارت إلى أن زيادة الصادرات تعزز تدفقات العملات الأجنبية، وتخلق فرص العمل، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة المحلية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما أوضحت المشاط أن الوزارة تعمل ضمن إطار عمل واضح لتحسين آليات تخطيط التنمية وتعزيز الشراكات الدولية، مشددة على أن التنمية الاقتصادية تتطلب مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وأن المجموعة الاقتصادية الوزارية تعمل برؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقالت المشاط إن الوزارة تركز على تلبية الأولويات الوطنية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة في مجالات التنمية الصناعية والتصدير، مشيرة إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي تعد من أبرز مجالات التعاون في هذا الصدد.
كما أعربت المشاط عن تقديرها للتعاون الممتد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، خاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي تدعمها اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (TIPE).
وأوضحت أن مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE) يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها التنافسية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، شهدت الوزيرة المشاط ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، مما يعزز التعاون بين الجهات المعنية في تعزيز رؤية الدولة وزيادة تنافسية المنتج المصري.