أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة من خلال خريطة طريق تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية أساسية، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية وتحسين تصنيفها من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
وأوضح الخطيب خلال كلمته في الاحتفال باليوبيل الذهبي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الإجراءات الحكومية لتطوير مناخ الاستثمار جعلت مصر واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية إقليميًا ودوليًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي وانخفاض معدل البطالة، إلى جانب تحقيق احتياطي نقدي قياسي لدى البنك المركزي.
وأشار الخطيب إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية، موضحًا أن الهيئة تمتلك كفاءات شابة يمكنها المساهمة في تطوير منظومة الخدمات التجارية، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير رؤية مستقبلية للسياسات الاستثمارية والتجارية للفترة من 2024 إلى 2030، تشمل إصدار وثيقة للسياسات الاستثمارية لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع التركيز على تشجيع التصنيع لأغراض التصدير وزيادة القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على التنويع.
من جانبه، قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى دورها المحوري في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، وتطوير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح أن الهيئة قامت بتطوير معامل متخصصة للفحص وتقييم المطابقة للسلع، مما يعزز من جاهزية المنتجات المصرية للتصدير للأسواق العالمية.
وأكد النجار أن الهيئة تسعى لتسهيل التدفق التجاري بين مصر والعالم من خلال تطوير نظم الفحص والإفراج عن الشحنات وتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات، أوضح السيد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، أن المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتها التصديرية.
_1_2_3_4.jpg)