جودة عبد الخالق ل"المصير" :رأس الحكمة أنقذت الحكومة من "كبيرة الكبائر" وأتوقع تعويما جديدا للجنيه 2-2

 أنا حذرت مرارا من  رؤوس الأموال الساخنة، ولا يوجد أي منطق في هذا، والأولى أن  نشجع رؤس الأموال المباشرة. 

والسبب عند الحكومة هو شح الدولار والرغبة في جذب حصيلة دولارية، وكل حاجة في مصر سببها  شح الدولار، مع أنه توجد مئات العملات في العالم، صحيح الدولار أهمهم ولكن لماذا لا نتحدث عن باقي العملات، ولماذا نربط مصيرنا بالدولار مع وجود اليورو والين واليوان الصيني. 

دول الخليج مرتبطة بالدولار  لسبب تاني، فلو نظرنا  للهيكل الاقتصادي لتلك الدول، فأهم ما ترتكز عليه هو النفط والغاز، وهذا يشكل أكثر  من نص او ربما تلاثة أرباع  الدخل القومي لديهم ،والسعر  العالمي للنفط والغاز يتحدد بالدولار، فبتالي هما مرتبطين بالدولار، ولكن لدينا ما الذي يجبرنا للارتباط به.

أنت روحت تعمل أبراج، لكي  نقول  عندنا ابراج" شوف الخبل" أصبحت الأبراج في حد ذاتها شئ يشتهي، وبالمناسبه أبراج العالمين قبيحة جدا، ومن يريد أن يشاهد  جمال الأبراج لا  يروح دبي أو نيويورك يروح سنغافورة،والمقصد أن أقول   الباب اللي يجي  منه الريح سدة واستريح،  ورؤس الأموال الساخنه وبال ولا يرجي منها أي خير اللهم الا أسبرينه.        

 أنا سمعت  تعليقات رئيس الوزراء في الفتره الأخيرة، حينما حدثت  مشكلة في أسواق النقد بالخارج، و بدأت   رؤس الأموال الساخنة  في الخروج َو  الدول الناميه ومنها مصر، فكان تعليق الدكتور مدبولي " خرجوا  بس مش بنسبه مقلقه". 

أنا من رأيي هذا  تفريط في مصلحه وطنيه عليا،  لأن رؤوس الأموال الساخنة وهي داخلة تتسبب في مشكلة وهي خارجة تتسبب في مشكلة، وفي الحالتين تتسبب في مشاكل.

هذه الأموال تأتي  لكي  يشتروا  أوراق ماليه حكوميه فيحول من الدولار للجنيه وبتالي يزداد الطلب علي الجنيه، وإذا لم يتدخل  صندوق النقد الدولي  سعر الجنيه يزيد ، وحينما تخرج هذه الأموال  تحدث  عمليه عكسيه، ومن معه فلوس بالجنيه، يحولها للدولار فبتالي الطلب علي الجنيه يقل وسعر الدولار يزيد، و البنك المركزي يتدخل لحل الأزمة فيخرج من الاحتياطي النقدي الذي لديه ، مربكة جدا وليس لها أي منفعة علي الأجل المتوسط.                        هم يتصورون أن صندوق النقد الدولي يفرض علي البلاد انها تفتح أبوابها (للأموال المسافرة أو الهوت موني " وهذا  غير صحيح اطلاقا، صندوق النقد الدولي لا شأن له بحريه أو تقييد حركه رؤس الأموال الساخنة علي الإطلاق، وانما رسالته خلي التجاره العالمية تنتعش .     

المصريون  يتحدثون عن نوعين من المتغيرات، الأرصدة، و التدفقات، مثلا أنا  كل سنه أنتج صناعات غذائيه وأصدرها، فهذه عبارة عن تدفقات، وانما الارصدة عبارة عن شئ يتراكم، ويبقي لي قيمة معينه في تاريخنا، مثل أرض  رأس الحكمه، ربنا أعطاهالنا عبر ملايين السنين ومنحنا شمس وهواء وبحر،  فتقوم أنت ببيع كل ذلك. 

وبالتالي فإن كل ما حدث  حصل أنت  غيرت من شكل معين وهو  الأرض في شكلها وما حولها وما فوقها، ولكن لم يحصل تغيير في ثروتك أو قدرتك. 

ولكي تتضح  الصورة  بكل معالمها، أنت كنت في" مزنق"كبير جدا " قبل رأس الحكمة، أنت كنت معرض للتوقف عن سداد الديون وهذه  كبيرة الكبائر، والبلد التي  تفعل ذلك تتعلق لها  المشانق من الجميع، وبالفعل رأس الحكمة" فكت زنقتك" ولكن لن تجد  كل مرة حاجة  تبيعها لكي" تفك زنقتك ". 

وهذا يجعلنا نرجع للأصل  وهو أنك  تشتغل علي التدفقات، وليس علي الأرصدة فتشتغل علي صادراتك ووادراتك، وهذا يعني  أننا  محتاجين لإعادة نظر شاملة في السياسات الاقتصاديه التي تحدث في مصر، وهذا لن يحدث حاليا. 

 مثلا موضوع سعر الصرف، فالذي يحدث  أن سعر الصرف الجنيه يتحدد بقرار وحيد سواء بشكل مباشر من البنك المركزي، أو غير مباشر بأنك تتدخل في سوق الصرف، في الحالتين عينك مشدوده علي الدولار وبالرغم من أني  قلت  أن الدولار ليس هو عملة البلد، وليس  أهم شريك اقتصادي لنا  ، فأهم شريك اقتصادي وتجاري لمصر  هو الإتحاد الأوروبي، وبعدها الصين، وبعدها الولايات المتحدة، وهذا يعني أن عينك يجب أن تكون على اليورو، واليوان الصيني.. 

معنى هذا  الكلام  وما  قلته من زمان في كتابي من عشرين سنة، وهو انك يجب ألا  تربط الجنيه المصري بعمله وحيدة، وانما ب ٣ عملات على الاقل ، وبتالي توسع المنظور ولا  تكون مرتبطه بالدولار فقط. 

منذ  أن  خفضنا الجنية في شهر  مارس الماضي، ومعدل التضخم فوق ٣٠٪ ، إنتاجك كله  يزيد، الشركاء الذين  تتاجر معهم مثل  الاتحاد الاروبي   سلعك أنت يرتفع سعرها  وسلعهم ثابتة  بنفس المعدل، وبتالي سعر الصرف بتاعك في مواجهتهم لو استمر  علي ذلك الحال ستصبح  عملتك مبالغ فيها ولازم تخفضها مرة أخرى. 

 أتوقع طبعا حدوث  تخفيض جديد للجنيه، ولابد من تطبيق مباديء اقتصاد الحرب، بمعني أن  الوزير لا يكون لديه كذا  عربيه، وأنا  طبقت ده وأنا  وزير ، وتقدر تخفض النفقات من  كل ٥ جنيه تخفض جنيه وقولنا قبل ذلك  نحن لسنا  محتاجين كل العدد من الوزارات، ولا يوجد لديك  وزارة مسؤولة عن إدارة الاقتصاد.

طبعا، ورفضت استخدام سيارة حكومية لزوجتي رغم الإلحاح في ذلك. 

أيوة طبعا هناة  فساد تلقائي ينتج عن خلل في إدارة الاقتصاد والحسابات الاقتصاديه ، انا كنت مسؤل الأول عن الوزارة  وحلفت اليمين ٣ مرات، مرة مع أحمد شفيق ومرة مع عصام  شرف،  وآخر وزارة ورابع يمين حلفته مع الجنزوري كوزير للتموين.. 

وفيما يتعلق بالتموين وخصوصا فيما يتعلق بدعم الخبز، فالموضوع كالتالي، الحكومة تشتري القمح (هيئة السلع ) من بره أو من الداخل  بمناقصات وبعد ما نجيب  القمح نخزنه ، نعطيه للمطاحن  لكي تطحنه وتحوله لدقيق، و بعدها يذهب  للمخابز ثم الي المستهلك ومن هنا يظهر الفساد، فمثلا نحن نشتري  طن القمح ب٢٠٠٠جنيه، ونعطيه للمطحن وندفع ٤٠٠ جنيه للطحن ونقول للمطحن سلمني 800 كجم  من كل طن، فيعطيني  ٨٢٠ كيلو جرام بنسبة ٨٠ ٪، ونأخذ الدقيق نسلمه  للمخابز  حيث أن الشكارة  ٥٠ كيلو جرام والشوال ١٠٠ كيلو ، وال ١٠ أجولة  يعطوني  طن، للمخابز الشوال ال ١٠٠ كيلو جرام ب ١٦ جنيه فقط  وبالتالي يحصل علي  الطن 160 جنيه، في حين أن تكلفته علي الدوله تفوق ال 2000 جنيه .

 وقولنا للناس الذي  يريد  طحن القمح يشتريه بسعره، ومن يريد خبز الدقيق  يشتريه بسعره، فبتالي أعطى  للمواطن الدقيق بالسعر المدعم،  وأدفع الفرق للمخبز. 

ولكن للاسف رجعت ريما لعادتها القديمة، لانك كنت ضربت مصالح عميقة جدا في الصميم، فأول ما أنا مشيت رجع الكلام ده كله تاني، فالمطاعم  المخابز لا يدفعون تمن القمح والدقيق .                                                                    كما أنني كنت حريصا على أن  أسجل تجربتي في الوزارة بالمستندات والصور بعنوان من الميدان الي الديوان  .     

 الأمر الثاني  لابد من  تفعيل أجهزة حماية المستهلك، وإعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة وفي قدراته بحيث أنه ينتشر في كل مكان  ولا يكون  مقتصرا  علي محافظات بعينها، وبدأنا نضع  في أماكن مهمة في الجمهوريه فروع حماية  المستهلك من  عنده مشكله وهو من الصعيد لا  يضطر أن يأتي للقاهرة  مصر وعلشان في الاخر يبقي عندي علي الاقل فرع حمايه المستهلك في كل مكان. 

نعم وبشدة لابد من إصلاح السياسة قبل إصلاح الاقتصاد.