كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن توقعاتها باستمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرةً إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024. كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وحافظت "BMI" التابعة لـ"فيتش" في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% في العام المالي الجاري، مدفوعةً بارتفاع الاستثمارات، وتعافي قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية عام 2024. ومع ذلك، فإن قطاع الهيدروكربونات وارتفاع تكاليف المعيشة سيضغطان على النمو الاقتصادي.
وتوقعت الوكالة استمرار التضخم مرتفعاً خلال النصف الثاني من 2024 بمتوسط 27% على أساس سنوي، نتيجة لبعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود. وهو ما سيضطر البنك المركزي للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لبقية عام 2024.
وأضافت الوكالة أنه مع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، بسبب تأثيرات سنة الأساس الكبيرة، سيبدأ البنك المركزي المصري دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة. وتتوقع الوكالة أن يكون هناك مجال للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025، حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضاً في دورات تخفيف.
كما توقعت "فيتش" تقليص مصر لعجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي (13.2 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2024/2025، مدفوعةً بارتفاع التحويلات المالية وفائض الخدمات الأوسع.
وأضافت أن تدفقات رأس المال الأعلى وإصدار الديون الحكومية المحتملة سيسمحان بمواصلة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. حيث ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار أمريكي في يوليو 2024، وتتوقع "فيتش" أن يرتفع هذا الرقم أكثر في الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تقلبات أمام الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي، حيث قدّرت "فيتش" حجم تخارجات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس. وتوقعت الوكالة أن يشهد سعر الصرف اتجاهاً نزولياً لبقية العام، ليصل إلى مستويات 47.9 جنيه للدولار.
وحذرت الوكالة من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024 قد يضع العملة المصرية تحت الضغط لبقية العام، مما يحد من قدرتها على تعزيز قيمتها.
وتوقعت "فيتش" ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى 28.9 مليار دولار، ما يمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أثنت الوكالة على جهود مصر في تنويع مصادر السياحة، مما سيرفع إيراداتها المتوقعة خلال العام المالي الجاري إلى 15.1 مليار دولار بنمو قدره 5%، خاصةً مع تزايد أعداد السياح الروس من جديد.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنتعش إيرادات قناة السويس مع عودة الأمور إلى طبيعتها بعد انتهاء الحرب في غزة.
وبشكل عام، تتوقع "فيتش" انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 7.6% في عام 2025، وانحسار التضخم إلى مستويات 18.1% في المتوسط خلال العام المقبل.
_1_2_3_4.jpg)
_1_2_3_4_5_6_7_8.jpg)