هل ينجح كريم بدوى في إعادة مصر على خريطة تصدير الغاز؟ خبراء يفسرون

رغم نشاط وزير البترول المهندس كريم بدوى و محاولاته المستمرة بالتفاوض مع الشركاء الأجانب بهدف زيادة إنتاج حصة مصر من الغاز، ومحاولة إقناعهم لضخ المزيد من الاستثمارات ومع الوعود الحكومية المستمرة لسداد مديونيات الشريك الأجنبي، المتغيرة نظراً لطبيعة حجم التعاملات المستمرة لتوريد البترول والغاز اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلى، إلا أن هناك أراء تشكك في إمكانية نجاحه في الوصول للهدف المنشود، وهو زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وإعادة مصر مرة أخرى على خريطة التصدير.

وتباينت الآراء حول مؤيد ومشكك لخطط قطاع البترول في التفاوض مع الشركاء الأجانب، وإمكانية النجاح في إقناعهم لضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن  بعض الشركات ربطت  تنمية حقول الغاز بالحصول على مستحقاتهم أولاً.

 ويرى الرأي المشكك في إمكانية إقناع الشريك الأجنبي  أن المؤشرات الحالية غير مطمئنه، وأن نفس النهج  يتم إتباعه ولكن بأشخاص مختلفة،  وللوصول لذلك لابد من وجود قيادات بأفكار جديدة ومنهج جديد حتى لا تحدث اكتشافات مهمة ،ولكن بالصدفة كما حدث في حقل ظهر والدليل عدم تحقيق أية اكتشافات مماثلة، مع وجود فكر عقيم ووجوه قديمة لازالت تدير منظومة البترول بأفكارها التي عفى عليها الزمن، وتتطلب ضخ دماء شبابية جديدة تستطيع النهوض بالقطاع إلى بر الأمان.

وفيما يرى الرأي الاخر أن وزير البترول يبذل جهود كبيرة في إقناع الشركاء الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات ونجح في إقناع بعض الشركات والتي بدأت في زيادة إستثماراتها، كما أن هناك تركيز على مناطق الاستكشاف في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر باعتبارها مناطق اقتصادية واعدة.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وتشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك في إطار جهود وزارة البترول المصرية لجذب استثمارات جديدة، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط.

ويرى الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، أن خبرات وزير البترول الحالي محدودة  خاصة وأنه كان يعمل  في إحدى الشركات الأجنبية، و خبراته تنحصر في الوظائف التي تقلدها هناك، كما أن نجاحه في إقناع الشركاء الأجانب مشكوكً فيه.

وقال أبو العلا أنه كان لابد على الوزير السابق المهندس طارق الملا والذى استمر داخل الوزارة فترة طويلة أن يستفيد من تلك الفترة ومع ذلك لم يكن هناك أي اكتشافات جديدة مؤثرة، ولم يكن هناك أي استجابة من قبل الشركاء الأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع البترول الامر الذى أدى إلى تراجع حجم الإنتاج وبشكل كبير.

و حول فرص مصر لزيادة الإنتاج وإعادتها مرة أخرى لخريطة التصدير أضاف أبو العلا  قائلاً: "لا اعلم إذا كانت خبرات الوزير الحالي تمكنه من تحقيق ذلك أم لا، ولكن من وجهة نظري فرص نجاح تحقيق  ذلك الهدف ضعيفة، لافتاً إلى أن المؤشرات غير مطمئنة، خاصة وأن نفس السياسات يتم إتباعها  ولكن بشخصيات مختلفة، والمطلوب وجود قيادات بأفكار جديدة ومنهج جديد حتى لا تحدث اكتشافات مهمة بالصدفة كما حدث في حقل ظهر والدليل عدم تحقيق أية اكتشافات مماثلة حتى الآن.

 

وتخطط مصر حاليا لإنشاء ممر موثوق للطاقة من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لنقل الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استغلال اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والإسراع بتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في قبرص باستخدام البنية التحتية الحالية في مصر، ونقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر، لتسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية.

وكانت شركة خالدة للبترول القائم بالاعمال نيابة عن شركة أباتشي الامريكية والهيئة المصرية العامة للبترول، قد أعلنت عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية، كما أعلن وزير البترول مؤخراً تطبيق حزمة جديدة من الحوافز للشركاء الأجانب لزيادة الإنتاج، وأن هناك رغبة صادقة وتوافق كامل من قبل الحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، كما أن هناك دعم كبير من قطاع البترول لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.

فيما اتفق مسؤول حكومي سابق مع الرأي الذى يرى صعوبة نجاح وزير البترول في  التفاوض مع الشركاء الأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أنه يتم عرض نفس السياسات ونفس الأفكار ، وهو ما يعرقل عمليه التفاوض خاصة وأن الشركات الأجنبية لن تقبل تفاوض إلا بعد حصولها على الجزء الأكبر من مستحقاتها، و لابد من وجود أفكار جديدة  ومعطيات مختلفة  للشريك  الأجنبي حتى يقدم على عمليات التنمية للحقول الموجودة، خاصة وأن حقول الغاز المصرية لم تنضب لكن تم استنزافها في توقيت توقفت فيه عمليات التنمية، ما أثر بشكل واضح على تراجع الإنتاج بشكل عام.

من جانبه أكد المهندس مدحت يوسف رئيس هيئة البترول سابقاً، أن هناك جهود كبيرة يقوم بها  وزير البترول المهندس كريم بدوى في محاولة لإقناع الشركات الأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات وهناك شركات أقدمت بالفعل على زيادة حجم استثماراتها في مصر، والبعض الأخر يربط تنمية حقول الغاز بالحصول على مستحقاتهم أولاً.

وقال يوسف أن مجهودات المهندس كريم بدوي وزير البترول علي ضوء ما قام به من اجتماعات تنسيقية مع الشركاء الأجانب في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج انصبت في اتجاة ضرورة حل كافة المعوقات التي اعترضت عمليات التنمية في الحقول المنتجة وانخفض إنتاجنا من الغاز الطبيعي والنفط متأثرة بذلك .

وأضاف يوسف قائلا أنه استعرض ايضا معهم ضرورة سرعة تنفيذ جلب أجهزة الحفر البحرية والبرية من أجل استكشاف حقول جديدة، ومن أجل تحفيز تلك الشركات قام بإجراءات تحفيزية بعرض ما يتم زيادة إنتاجه بعد التنمية يتم تصديره للخارج سدادا لمستحقاتهم المتأخرة مع الالتزام بالبرنامج الزمني لسداد باقي المتاخرات المالية المستحقة ، ومن ناحية أخري يرجع هذا التحفيز لأهمية تشغيل محطات الاسالة المصرية المملوكة بجزء كبير منها للشركاء الأجانب وعدم توقفها حيث هناك التزام من الدولة بضرورة تشغيل تلك المحطات أو تعويضها ماليا . 

وقال : إن هناك أيضا تحفيز اخر بشأن الشركات القائمة علي البحث والاستكشاف من أجل سرعة حفر الابار الاستكشافية بذات الأساس عند ثبوت كشف كبير بتصدير جزء من الإنتاج سدادا لمستحقاتهم. 

وحول عودة مصر على خريطة تصدير الغاز أكد يوسف أن هذا الامر مرجعه إلى التوفيق من الله عز وجل، وجهود وخبرات الشركات الأجنبية القائمة على البحث بأن يتم اكتشافات جديدة وبمخزونات ضخمة أسوة بحقل ظهر أو يزيد وليس كشف واحد بل العديد من الاكتشافات ، و بالنسبة للنفط فالأمر يصعب توقعه حيث قام قطاع البترول بالحفر في معظم أنحاء البلاد وما زال الإنتاج لا يكفي احتياجات معامل التكرير المصرية ونعوضه من خلال الاستيراد من السعودية والكويت والعراق بكميات متزايدة .