مد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص لبيع الكهرباء 3 أشهر.. ما التفاصيل؟

تنفيذًا لخطة الحكومة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص العاملة في مجال إنتاج وبيع الكهرباء، وذلك لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج العمل الخاص بزيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء. وقد جاء هذا القرار استجابةً للطلبات التي تقدمت بها العديد من الشركات.

وبناءً على ذلك، قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تمديد فترة تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر إضافية، ليصبح الموعد النهائي لتلقي الطلبات هو 30 نوفمبر 2024، بدلاً من نهاية أغسطس الجاري. يأتي هذا التمديد استجابة لطلبات الشركات التي تعمل على إعداد مشروعاتها لتقديمها خلال الأسابيع المقبلة.

هذا التمديد يتماشى مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة ودعم مشاركة القطاع الخاص. كما يأتي في إطار استراتيجية التوسع في استخدام الطاقات النظيفة وزيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق العمل من خلال الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.

حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الضوابط والإجراءات لتلقي الطلبات، بما يتماشى مع الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024 وجميع التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية. وقد تم تحديد القدرات المسموح بها في المرحلة الأولى من البرنامج بـ 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسية - رياح)، موزعة على 5 مشروعات، كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات. كما يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء معها مع الشركات المعنية مثل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وأي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، موضحًا أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية لمصر، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف خطة العمل الخاصة بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة.

وأضاف عصمت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، لدعم بناء سوق الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة وتنفيذ الأطر التنظيمية لدعم تطبيق قانون الكهرباء. كما أكد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكاً) ضمن مشاريع "Private to Private".