كتبت: نجلاء كمال
توعدت الحكومة المصرية ممثلة في المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سمسارة الأراضى الصناعية من خلال دراسة استحداث إجراءات وضوابط جديدة لمنع الإتجار فى الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها والإتجار فيها، وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.
وتشمل الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
وطبقا لبيانات صادرة عن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن نحو 50% من الأراضي الصناعية بمدن العاشر من رمضان وأكتوبر وبدر والعبور غير مستغلة من قبل أصحابها، وذلك للتربح منها وبيعها بمبالغ طائلة.
وكان اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد طالبوا بضرورة توفير الاراضى الصناعية للمستثمرين الجادين، بهدف إنشاء مصانع لهم وسحبها من قبضة السماسرة مع ربط سعر المتر من خلال تغيير سعره سنويا على الأراضي التي لم تشهد أية إنشاءات وتظل كما هي.
وتستقبل وزارة الصناعة حاليا مئات الطلبات المقدمة للحصول على الأراضي بهدف ضخ استثمارات جديدة، من شأنها زيادة الإنتاج ونسب التعميق المحلى والحد من الواردات، لكن نقص الأراضي يقف عقبة كبيرة أمامها.