بعد أن أنهى أزمته مع قضية دهس الموظف على الدائري، يجد مطرب المهرجانات عصام صاصا نفسه في مأزق جديد قد يطيل من مدة حبسه. وما أثار الجدل هو تدخل الفنان محمود الليثي في القضية، والذي ادعى عدم معرفته بتفاصيل التوكيل المشبوه الذي ورّط الجميع، فما حقيقة هذه الأزمة الجديدة؟ وهل سينجو عصام منها؟
عصام صاصا، مؤدي المهرجانات الشهير، تعرض لحادثة أودت به إلى مشكلة قانونية عندما صدم بسيارته موظفًا أثناء عودته من حفلة في المهندسين على الطريق الدائري. تم الإفراج عنه بكفالة بعد الحادثة، لكنه لم يتمكن من الهرب من المصير المحتوم. أثناء وجوده في الإمارات لإحياء حفل، ألقت السلطات القبض عليه في المطار، إلا أن زوجته تدخلت لتسوية الأمور مع أسرة الضحية، حيث اتفقوا على تعويض قدره 5 ملايين جنيه، ليتم إسقاط الدعوى، ومع ذلك، حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بعد العثور على مواد ممنوعة في سيارته.
بينما كان عصام يقضي عقوبته، تورط في مشكلة أخرى بعدما طلب من شقيقه محمد الاتفاق مع أحد معارفه لتوكيل محامٍ يساعده في الخروج من الأزمة، ولكن هذا التوكيل كان غير قانوني، ليجد نفسه وشقيقه ومعارفه في مأزق جديد قد يؤدي إلى حكم إضافي في حقه.
هذا الوضع جعل الجميع يتساءل: هل ستطول مدة حبس عصام أم سيتمكن من الخروج من هذا المأزق الجديد؟
ارتبط اسم محمود الليثي بالقضية بعد أن تلقى اتصالًا من عصام صاصا في بداية الأزمة، حيث كان يعتبره بمثابة الأخ الأكبر.
وافق الليثي على مساعدة عصام، فتوجه مع شقيقه محمد للقاء المحامي الذي كان من المقرر أن يترافع عنه، فتم الاتفاق على أتعاب قدرها 2 مليون جنيه، ولكن قبل أن يتم التوقيع، استدعت النيابة الليثي للتحقيق معه بشأن علاقته بالتوكيل المشبوه.
خلال التحقيق، أنكر محمود الليثي معرفته بأي شيء غير قانوني يتعلق بالتوكيل، مشددًا على أنه كان يسعى فقط لترتيب أتعاب المحامي، ورغم هذه التوضيحات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيؤدي هذا التورط إلى تعقيد موقف عصام صاصا أكثر، أم سيتمكن المحامي من إنقاذ الموقف؟
هذه التطورات تضع عصام صاصا في مواجهة أخرى مع القضاء، فيما يترقب الجمهور ما ستسفر عنه هذه القضايا المعقدة.