اجتمع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث ومتابعة عدد من ملفات التعاون بين الوزارتين. شملت المناقشات متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس، والاطلاع على الوضع البيئي في منطقة مسطرد، والتعاون في مجال المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التي تواجه قطاع التعدين، فضلاً عن تطورات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية. وقد حضر الاجتماع المهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس جمال فتحي، مستشار وزير البترول والثروة المعدنية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشؤون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذة ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتور عيد الراجحي، مسؤول ملف المياه بوزارة البيئة، واللواء حمدي الديب، مستشار الوزيرة لقطاع التفتيش، والمهندسة يسرا عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك، والدكتور أحمد سلامة، مستشار قطاع المحميات.
في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بوزير البترول الجديد، المهندس كريم بدوي، وأكدت تقديم كافة أوجه الدعم وتطلعها لاستكمال التعاون المثمر بين الوزارتين. وأثنت على التعاون مع الوزير السابق، المهندس طارق الملا، في العديد من الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالاستدامة والبيئة.
من جانبه، شدد المهندس كريم بدوي على أهمية الحفاظ على البيئة وجذب الاستثمارات للمشروعات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الاستدامة. وأكد أن هذا التوافق لا يقتصر على الامتثال، بل يتعلق بجعل القطاع خيارًا جذابًا للكفاءات والشركات المهتمة بالبيئة.
وأشار بدوي إلى أن التعاون بين فرق العمل والجهات البيئية أمر حاسم، لافتًا إلى أن المشروعات البيئية في مناطق مثل خليج السويس تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس. وأوضح أن الجهود المبذولة لتحقيق توافق قطاع البترول مع الاستدامة تشمل اتفاقًا مع شركة دراجون أويل الإماراتية، التي أبدت التزامها بالاستثمار.
كما أشار إلى خطة إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي بحلول الربع الثاني من عام 2025، مع ضرورة إدارة الصرف من المنشآت الصناعية لتلبية المعايير البيئية. وأكد أهمية متابعة الوضع في منطقة مسطرد وتقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلات بشكل جذري.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروعات الإصحاح البيئي الجارية بين وزارتي البيئة والبترول تأتي في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية للحد من التلوث في خليج السويس. وأشارت إلى تحقيق تقدم كبير في هذا الملف، حيث نجحت 11 شركة في تنفيذ بنود خطط الإصحاح البيئي بتكلفة بلغت 200 مليون دولار، على الرغم من التحديات المالية والفنية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول أيضًا متابعة الوضع البيئي في منطقة مسطرد، مع التأكيد على ضرورة الحد من الانبعاثات وضمان التوافق مع معايير قانون البيئة. وأوضحت أن هناك ربطًا إلكترونيًا لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات المداخن عبر الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.
وتحدثت عن التعاون بين الوزارتين على مدار السنوات الثلاث الماضية لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث (البحث، الاستكشاف، والاستخراج)، وإعداد خارطة طريق واضحة للمستثمرين لمراعاة الاعتبارات البيئية. وأشارت إلى التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية منذ عام 2021 وتوقيع بروتوكول معها في هذا الشأن.
كما استعرض الاجتماع التعاون في مجال المخلفات البترولية، وأهمية إصدار وزارة البترول قرارًا بتسمية الجهة المانحة وإصدار التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة. وفيما يخص مخلفات زيوت الطعام المستعملة، تم الاتفاق على عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق في إعطاء التراخيص اللازمة للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح وزير البترول أهمية معرفة الشركات لحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل لتأمين استثماراتها، مما سيفتح فرصًا لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام.
وأخيرًا، استعرض الاجتماع تطورات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، المقرر الانتهاء من التفاوض بشأنه وإصدار الصك القانوني بنهاية عام 2024. وشدد بدوي على أهمية عقد اجتماع مع الفريق الممثل لمصر في اللجنة التفاوضية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري.