خسائر متتالية للجنيه.. هل كررت حكومة مدبولي الحالية نفس «مصيبة» هروب الأموال الساخنة ؟.. خبير اقتصادي يُجيب لـ«المصير»

كتب: حسين علي

عاد الحديث هذه الأيام عن أزمة الأموال الساخنة وخروج حوالي 4 مليارات دولار بشكل مفاجئ مؤخرًا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير مقابل الجنيه واقترابه من تسجيل 50 جنيهًا في البنوك، والحديث المتزايد أيضًا عن عودة السوق السوداء بشكل كبير.

وأرجع البعض الأسباب ارتفاع الدولار إلى خروج الأموال الساخنة أو أذون الخزانة حيث أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي يصل إلى 46 مليار دولار.

طرحت الأزمة الحالية سؤال لدى الكثيرين، والذي يتمثل في هل كررت الحكومة الحالية نفس سيناريو الأزمة السابقة.

تواصل موقع «المصير» الإخباري مع الدكتور عبد النبي عبد المطلب، استاذ الاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي، الذي أكد أن الحكومة المصرية لم تعترف مطلقًا بأن سياسات تشجيع تدفقات الأموال الساخنة كان خطأ، مؤكدًا أنها لم تعترف بذلك على الإطلاق، مشيرًا إلى أن وزير المالية السابق ورئيس الحكومة الحالي عندما اشتدت الأزمة بشكل كبير وكانت توجه لهم الانتقادات من كل مكان قالوا إنها تجربة ولن يتم تكرارها، ولكن في داخلهم كانوا مقتنعين أن هذا كان الصواب وانهم تمكنوا من اجتذاب ما يزيد عن 40 مليار دولار كتدفقات وهذا رقم لم يحدث من قبل، وأن خروج الأموال الساخنة كان بسبب ظروف خارجية لا دخل لهم بها.

وأوضح استاذ الاقتصاد، أنه عندما بدأت تدفقات رأس الحكمة عادوا ليقولوا إن لديهم ساسات من أجل جذب الاستثمارات في الأوراق المالية المصرية وأن الاقبال على الاكتتاب في إذون وسندات الخزانة هو دليل على قوة الاقتصاد المصري وعندما وجه لهم البعض تخوفات من الأموال الساخنة تجاهلوا الردود في أغلب الأوقات، وفي المقابل قالوا أنهم اتخذوا الاحتياجات المطلوبة لمنع تكرار خروج الأموال الساخنة بشكل مفاجئ.

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن ارتفاع سعر الدولار لا توجد له أسباب اقتصادية حقيقية، فهو قرار إداري، لافتًا إلى أنه لو كان هناك أسباب اقتصادية لظهرت فروق في سعره بين البنوك الاستثمارية وبنوك القطاع العام والبنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، ولكن من الواضح أنه قرار بالتعريفة، مشيرًا إلى أن سعر الدولار في كل البنوك الأن واحد دون أي تغيير يذكر.

أضاف عبدالمطلب، أن القرار الإداري المتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كانت تحاول به الحكومة أن تغازل إدارة صندوق النقد الدولي لتؤكد أنها على استعداد لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة وأكثر حده والتي ظهرت في خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وأكد استاذ الاقتصاد، أن الأزمة الإقليمية وخسائر البورصات العالمية ليست السبب الجوهري لخروج الأموال الساخنة من مصر في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه قرار إداري اتخذته إدارة السياسات النقدية لمغازلة إدارة الصندوق.

يذكر أن مصر كانت تعاني قبل أكثر من عامين، من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وأدى إلى انتعاش السوق الموازية، حيث وصلت خلال العام الماضي أسعار الدولار إلى نحو 70 جنيها، وهو الأمر الذي يقول المسؤولون في أكثر من مناسبة إنه كان يرجع إلى “الأزمات العالمية.. من الحرب في أوكرانيا وصولا إلى الحرب في قطاع غزة”.