حاتم صالح لـ«المصير»: ارتفاع الادخار عن الإقراض دفع المستثمرين إلى الشهادات للاستفادة من الفارق

قال رجل الأعمال ووزير التجارة والصناعة الأسبق حاتم صالح، إن وقف مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض العائد كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض مصر. وأوضح أن المشكلة ومطالبات الصندوق ستظل قائمة ما استمرت أسعار الفائدة على هذا المعدل المرتفع، حيث لا يعقل أن يكون هناك معدل إقراض في حدود 15٪ بينما معدلات العائد على الادخار 30٪ في البنوك. هذا الفارق سيؤدي إلى تسرب قروض هذه المبادرات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شهادات الادخار والاستفادة من الفارق، وبالتالي عدم تحقيق الغرض منها في دعم الصناعة.

وفيما يتعلق بتصريحات المهندس كامل الوزير أمس حول العمل على جعل مصر قلعة صناعية، أكد صالح في تصريحات خاصة لموقع «المصير» أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تخارج الدولة من جميع الأنشطة الصناعية وإتاحة المجال للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لهم حتى يقوموا بالدور المطلوب منهم.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن دور الدولة يجب أن يقتصر على تقديم المحفزات وتذليل العقبات وتنظيم السوق أمام الصناع الجادين وليس مزاحمتهم في أنشطتهم بأي صورة من الصور.

وكانت الحكومة المصرية قد أوقفت مبادرات التمويل منخفض العائد، وحظر قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق كافة الجهات أو الهيئات، بما فيها البنك المركزي المصري، من إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية، طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي.