كتب - شريف سمير:
اتسعت رقعة الشائعات التى تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي لتضرب الأمن القومي فى قناة السويس .. ذلك الشريان التجاري الاستراتيجي لمصر منذ عهد الخديوي سعيد عندما حفر مئات العمال مشروع القناة بعرقهم ودمائهم تحت لهيب شمس السخرة وعلى مأدبة غداء الخديوي الذي خدعه المهندس الفرنسي ديليسيبس بأكلة المكرونة الشهية مقابل تمرير مشروع القرن الاستعماري .. المشروع الذي تحول بعد ذلك إلى ثغرة للاحتلال البريطاني لأكثر من 70 عاما !!
** مقطع مفبرك!
وتداولت السوشيال ميديا مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، فى نسخة جديدة وعصرية من التفريط فى الأرض والسيادة،
وأثار المقطع جدلا كبيرا ولغطا واسعا، خاصة بعدما راج بصورة كبيرة على حسابات ومنصات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.
null
** نفي وتكذيب!
وبمجرد انتشار المقطع، بادر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس للكشف عن حقيقة الأمر، حيث نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الاطلاق لما تم ترويجه فى هذه القصة المفبركة.
null
** القناة خط أحمر!
وأعلن المركز أن المقطع الصوتي المتداول يحتوي على معلومات مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددا على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.
** الحماية الدستورية!
وتابع أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، سيظل تابعا لمصر مُوضحةً أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً.
null
** ممر مائي وملاحي دولي!
كما كشف المركز أن حماية القناة وحفظ ملكيتها لمصر ملزم بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".
** موقف برلماني!
وفي نهاية عام 2022، انطلقت شائعة بكثافة، على مواقع التواصل الاجتماعي وأرعبت المصريين حول إقرار البرلمان المصري قانوناً، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول القناة، مما دفع رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي لإلقاء كلمة، أوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.
** صندوق سيادي!
وقال جبالي إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس القناة، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، مؤكدا أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولايعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"، لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.
** التمويل من الفائض!
ومن جانبه، كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة السويس، في تصريحات سابقة أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، وتنفيذ بعض الأنشطة الاقتصادية للقناة، موضحا أن الهيئة لا تمتلك أي أموال، لإرسالها كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق للقناة يتم تمويله من الفائض، مشيرا إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.
_1_2_3_4.jpg)
_1_2_3_4_5_6_7_8.jpg)