تشهد مصر خلال الفترة الأخيرة تخفيضات كبيرة على الملابس، في محاولة لتحفيز السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
هذه التخفيضات تأتي كاستجابة لحالة الركود التي يشهدها قطاع الملابس، حيث يتزايد العرض في الوقت الذي يعاني فيه الطلب من ضعف ملحوظ.
وتعود أسباب ضعف عمليات الشراء إلى عدة عوامل. وهي كالتالي :
أولاً: تأثرت القوة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما جعل الكثيرين يفضلون توجيه ميزانياتهم المحدودة نحو الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والإيجار والكهرباء.
ثانياً: تأثرت الحالة الاقتصادية العامة بتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما زاد من تكلفة الاستيراد ورفع الأسعار بشكل عام، بما في ذلك الملابس.
هذا السياق الاقتصادي دفع العديد من التجار وأصحاب المحلات إلى تقديم تخفيضات كبيرة على الملابس في محاولة لجذب المشترين، حيث تشمل هذه التخفيضات عروضاً مميزة مثل "اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً" أو خصومات تصل إلى 50% وأكثر على مجموعات معينة من الملابس، ولعل الهدف من هذه العروض هو تحريك السوق وتشجيع المواطنين على الشراء.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. فرغم هذه التخفيضات، يبدو أن الإقبال على الشراء لا يزال أقل من المتوقع، ويعزى ذلك إلى الحالة النفسية للمستهلكين الذين يشعرون بعدم اليقين حيال المستقبل الاقتصادي، ما يجعلهم أكثر حذراً في إنفاق أموالهم، كما أن الكثيرين منهم يفضلون توفير أموالهم للإنفاق على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
و تحاول الحكومة المصرية دعم قطاع الملابس من خلال مبادرات مثل "ما يغلاش عليك" التي تهدف إلى تقديم تخفيضات مدعومة من الدولة لتحفيز الاستهلاك، كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار في قطاع النسيج والملابس، مما قد يساعد على تخفيض الأسعار على المدى الطويل وزيادة التوظيف.
وتبقى التخفيضات الحالية على الملابس خطوة إيجابية نحو تنشيط السوق، لكنها ليست الحل الوحيد، حيث يتطلب الأمر تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين، لتحقيق استقرار اقتصادي يعزز من القوة الشرائية ويشجع على استدامة النمو في قطاع الملابس وسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.