تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لتنفيذ إجراءات صارمة تهدف إلى حذف المواطنين المتورطين في سرقة التيار الكهربائي من منظومة الدعم التمويني. ووفقًا لمصادر حكومية مطلعة، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لتسريع إجراءات تحديد المخالفين وإسقاطهم من بطاقات التموين.
معاقبة سارقي التيار الكهربائي
وتنتظر وزارة التموين قائمة بأسماء سارقي التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء، تمهيدًا لحذفهم من منظومة الدعم التي تشمل السلع التموينية والخبز. وتشير التقديرات إلى أن عدد المستبعدين من بطاقات التموين قد يصل إلى 5 ملايين مواطن، بناءً على البيانات التي سيتم تزويد الوزارة بها.
في سياق متصل، قالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية، أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء قد تصل إلى 500 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار على فاتورة استهلاك شهر سبتمبر، وفي حال استمرار المستهلك في عدم سداد قيمة الاستهلاك لمدة 3 أشهر متتالية، سيتم إنذاره ثم رفع العداد، مع إلزامه بسداد جميع المستحقات والغرامات، بالإضافة إلى رسوم جديدة لإعادة تركيب العداد.
حذف 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكلة ستقوم برصد أسماء المخالفين وإعداد المحاضر اللازمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما ستقوم وزارة التموين بحذف 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم بناءً على قائمة صادرة من وزارة الكهرباء، تتضمن أسماء المواطنين الذين صدرت ضدهم محاضر سرقة التيار الكهربائي.
في خطوة أخرى لتنقية البطاقات التموينية من الفئات غير المستحقة، أرسلت وزارة التموين رسائل نصية إلى حاملي 7169 بطاقة تموينية تطالبهم بتقديم مستندات تثبت صلة القرابة بينهم وبين أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة. يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بحصر سارقي التيار الكهربائي وحرمانهم من الدعم التمويني.
وتؤكد الوزارة أن أي مواطن يظهر له رسالة على بون صرف الخبز تفيد بإيقاف بطاقة التموين في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024، عليه التوجه إلى مكتب التموين لتقديم المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات المسجلة على البطاقة.