أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين هبة الصيرفي نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس 2024.
وعقب صدور القرار، أعرب الشيخ عن امتنانه لتجديد الثقة، مؤكدًا أن البورصة المصرية ستواصل تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة التي تم اعتمادها في يناير 2024، بهدف تعزيز كفاءة السوق ودعم نمو الاستثمارات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية بدأت منذ سبتمبر 2023 بتنفيذ خطة تطويرية شاملة للتغلب على التحديات وتحقيق مستهدفات طموحة، وقد تم إحراز تقدم ملموس بفضل التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية، ولا سيما الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما يلي أبرز ما تم تحقيقه خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى أغسطس 2024:
تحديث نظام التداول: تم العمل على استبدال النظام الحالي، الذي بدأ العمل به منذ 2008، بنظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية وفق أحدث المعايير الدولية، بما في ذلك سوق تداول المشتقات المالية وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تحسين نظام الرقابة على التداول: تم دمج الأنظمة الرقابية المختلفة في نظام واحد متكامل، وتعزيز الربط بين قطاعات الإفصاح والعضوية والرقابة على التداول، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
جذب شركات جديدة للقيد: تم قيد ست شركات جديدة منذ بداية عام 2024، وبدأ التداول على أسهم ثلاث منها. كما انتقلت أربع شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، دعمًا لاستراتيجية البورصة في تعزيز فرص النمو للشركات.
إطلاق مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah": تم إطلاق هذا المؤشر لجذب شريحة جديدة من المستثمرين، وقد لاقى ترحيبًا كبيرًا في السوق. تقدمت ثلاث من كبريات شركات إدارة الصناديق بطلبات لتتبع هذا المؤشر.
إعادة هيكلة الأسواق: تم إعادة هيكلة تقسيم الأسواق داخل البورصة، وربط القوائم بالمؤشرات لتعزيز السيولة وزيادة التداولات.
إطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي: تم إطلاق هذه المنصة، ونُفذت أول صفقة بتاريخ 13 أغسطس 2024. كما يتم دراسة إمكانية التداول على "الشهادات الدولية للطاقة المتجددة - IRECs".
تبسيط إجراءات الاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال: تم إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب من خلال آليات البورصة، مما يسمح بمشاركة جميع شركات السمسرة.
تعديل وحدة المزايدة على الأسهم: تم تعديل الوحدة لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بهدف دعم السيولة وزيادة معدلات التداول.
تحويل نظم شهادات الإيداع الدولية إلى نظام آلي: تم تحويل إجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام آلي لتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة السوق.
إنشاء سجل لقيد مسئولي علاقات المستثمرين: تم قيد حوالي 290 من مسئولي علاقات المستثمرين، وسيتم الإعلان رسميًا عن إطلاق هذا السجل في 22 أغسطس 2024.
تعزيز التواصل مع الجهات الدولية: تم العمل على تعزيز وضع مصر في المؤشرات الدولية، وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية، وتوفير القواعد والمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني.
تداول أدوات الدين الحكومية: تم إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة المستثمرين من خلال شركات السمسرة المرخص لها، مما يدعم زيادة أحجام التداول.
تعديل قواعد العضوية: تم تعديل القواعد لضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول في البورصة المصرية.
إطلاق "منصة حوار البورصة": تم إطلاق هذه المنصة كقناة إضافية لتعزيز الحوار المجتمعي واستقبال مقترحات وآراء الأطراف المختلفة.
الترويج ونشر الثقافة المالية: تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جامعات مصرية لتعزيز الثقافة المالية بين الطلاب.
تجديد قاعة التداول التاريخية: تم تحويلها إلى قاعة مؤتمرات ومركز رئيسي لعقد الاجتماعات، مع إنشاء متحف يعكس تاريخ البورصة المصرية.
تم تحقيق هذه الإنجازات بفضل تطوير نظم آلية متقدمة، بما في ذلك نظام تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي ونظام تسوية التعاملات على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب استحداث نظم جديدة لتيسير عمليات السوق.
خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024، شهدت البورصة المصرية تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى قمة تاريخية له عند 33,383 نقطة في مارس 2024. وحقق رأس المال السوقي أعلى قيمة تاريخية له بنحو 2.2 تريليون جنيه، وسجلت جلسات التداول أرقامًا قياسية سواء في عدد العمليات أو عدد العملاء أو حجم التداول اليومي.
بلغ إجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية خلال الفترة المذكورة حوالي 11 تريليون جنيه، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري وقدرته على النمو.