أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وذلك بموجب القرار رقم 181 لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام القرار رقم 11 لسنة 2014.
أحد أبرز التعديلات جاء في المادة 51 مكرر، حيث نصت الفقرة الأخيرة منها على إمكانية فتح "حساب استرداد" مؤقت بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة ذات غرض الاستحواذ. هذا الحساب سيتم تكويده بالبورصة المصرية بهدف شراء أسهم المساهمين المتضررين من عمليات الاستحواذ، على أن يكون تمويله من قبل الشركة نفسها.
في حال لم تتمكن الشركة من تنفيذ الاستحواذ خلال السنتين المحددتين في المادة 7 مكرر من هذه القواعد، يتعين عليها إما تخفيض رأس مالها بما يعادل هذه الأسهم، أو إعادة طرح الأسهم على مستثمرين مؤهلين آخرين وفقًا للتعريف الوارد في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024. ويشترط لذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية على خطة جديدة للاستحواذ. ويسري على "حساب الاسترداد" أحكام الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر.
هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم عمليات الاستحواذ بشكل أكثر دقة وحماية حقوق المساهمين، مع تعزيز المرونة في إدارة رأس المال والعمليات المالية للشركات المدرجة في البورصة.
null