غليان بـ«الصحفيين» بسبب بيان «تشريعية النواب» ضد البلشي

سادت حالة من الغضب الشديد بين قطاعات عريضة من  الصحفيين بفعل  بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب الذي صدر أمس، والذي وجه اتهامات حادة وغير مسبوقة لخالد البلشي نقيب الصحفيين،بسبب كلمته التي ألقاها أمس والتي وصف فيها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بأنها كارثية ، وطالب  فيها بخضوع القانون  لحوار مجتمعي واسع قبل اقراره من قبل البرلمان 

وأعلن عدد كبير من الصحفيين عن تضامنهم الكامل مع البلشي ضد اللهجة المريبة والمستفزة لبيان تشريعية النواب ضد نقيب الصحفيين. 

كما أعلنت شخصيات عامة ونواب سابقين عن تضامنهم مع البلشي. 

وفي اتصال هاتفي مع "المصير" قال البلشي لا تعليق على بيان التشريعية ولكننا مستمرون. 

خرجت الشرارة الأولى لمعركة تشريعية النواب مع نقيب الصحفيين بعد الكلمة التي ألقاها البلشي أمس بمقر النقابة خلال المؤتمر الذي استضافته النقابة للحديث عن عن قانون الإجراءات الجنائية الذي رفضته نقابة المحامين، كما أعلن نادي القضاة أمس عن رفضه لتعديلات بعض  مواد القانون.

وقال البلشي في كلمته : قانون الإجراءات الجنائية هو دستور نظام العدالة، وهو منتج للإنسانية، وليس لبلد بعينه، ولذلك فإن أي تعديلات لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة  

وأشار البلشي إلى أنه المفارقة المريبة التي حدثت حينما تم فتح الباب لحوار مجتمعي حول القانون عبر بوابة الحوار الوطني  ، فإن البرلمان فتح الباب لمناقشات داخلية دون حوار مع أي جهة، حول تعديل شامل للقانون، شمل  550 مادة مما أعطى انطباعًا لدى فئات كثيرة بأن هناك شيئًا يدبر ، خاصة أن مشروع القانون جاء وكأنه يقنن لوضع استثنائي بدلًا من أن يسعى لتغيير هذا الوضع، ولو بالتوافق مع نصوص الدستور،

 ولخص البلشي المشهد بقوله :هكذا ظل المنهج هو دستور للنوايا الحسنة وقوانين تعصف بالحقوق الحريات.

وتابع نقيب الصحفيين :إن  تحويل مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات في كل المجالات بشكل عام، وفي مجال الإجراءات الجنائية بشكل خاص إلى مواد قانونية قابلة للتطبيق يحتاج لجهود متكاملة  ويلزم  الخبراء المتخصصين   مناقشتها دون تسرع. 

وعقب البلشي قائلا : لكن من  الواضح أن هناك تعجلًا من جانب بعض الأطراف، أو داخل البرلمان في إقرار هذا المشروع - دون سبب معلن ومشروع - رغم المطالبات المتكررة بتأجيل النظر فيه، وطرحه لحوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه جميع الأطراف، ففي أقل من أسبوعين أنهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عملها، وأقرت أكثر من ثلاثة أرباع المواد، التي سبق أن وضعتها اللجنة الفرعية - وأجرت تعديلات لم يتم معرفة ماهيتها -  واعتبرت أن 11 سبتمبر هو اجتماعها الأخير لإقرار المشروع وإحالته إلى البرلمان، ورافقت ذلك بهجوم شديد على منتقدي القانون، وهو ما يعظم التساؤلات حول السبب، ويرسل رسائل أن القانون مارٌ لا محالة، ويغلق السبل أمام أي نقاش، وهو ما يدعونا للمطالبة بسحب هذا المشروع الكارثي، ووقف مناقشته لحين الاستماع الجاد لكل  الأطراف.. 

وبعد كلمته التي لاقت ترحيبا واسعا من قبل جموع الصحفيين وقوى المجتمع المدني والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين، انتفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأصدرت بيانا حادا ولاذعا ضد نقيب الصحفيين بلغة غير مسبوقة وغير معهودة في البرلمانات السابقة. 

وقالت اللجنة في بيانها  إنها لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي.

وأضافت في البيان الحاد والغاضب : «المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته».

وهاجمت اللجنة نقيب الصحفيين قائلة : «وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين».

وتابعت  اللجنة الهجوم : «هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك».

وبعد بيان تشريعية النواب اشتعلت حالة من الغضب الواسع داخل الوسط الصحفي بفعل اللهجة  الحادة وغير المقبولة من اللجنة التشريعية ضد نقيب الصحفيين واتهامها له باتهامات كارثية يعاقب عليها القانون.

ووقع عدد كبير من الصحفيين عن بيانات تضامن مع البلشي، وطالبوا بموقف موحد ضد بيان تشريعية النواب.

إرهاب ومنحدر غير مسبوق 

وعلق يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق على بيان تشريعية النواب بمنشور كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس وقال فيه :لا أتصور أن لغة بيان اللجنة التشريعية بالبرلمان في وصف ما أعلنه الزميل والاخ نقيب الصحفيين الاستاذ خالد البلشي بخصوص رفض مشروع الاجراءات الجنائية علي النحو المعلن وصف مقبول بل انه غير لائق ووصلت لغته الي منحدر غير مسبوق ويحمل من الارهاب المباشر الكثير، ويحرض على كل صاحب رأي ويصادر علي نقابه الحريات أن تتفوه بما تراه ملبيا للمصلحة العامة و لمصالح الوطن العليا.                                                                         وتساءل قلاش :هل يقبل رئيس البرلمان وهو القاضي الدستوري أن يصدر عن إحدى  لجان مجلسه هذا البيان الخطير وبهذه اللغة غير البرلمانية وغير اللائقة. ؟!!

وفي اتصال هاتفي مع المصير قال خالد البلشي نقيب الصحفيين :لا تعليق على بيان تشريعية النواب، وكل ما يمكن قوله أننا مستمرون في مواجهة أي تعديلات يتم إدخالها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل عرضه لحوار مجتمعي جاد وحقيقي من أجل تحقيق منظومة العدالة