أشاد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، بالنتائج التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول جهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن منذ تولي الحكومة الجديد، هناك مراجعة مستمرة من صندوق النقد الدولي للاجراءات الاقتصادية وموقف تحسن السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف.
وتابع مصطفى بدرة: صندوق النقد أشاد بنجاح الحكومة في ثبات وتحسين سوق الصرف أمام العملات الأجنبية، وتحقيق مصر فائض أولي بين الايرادات والمصروفات في العام المالي الجديد.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح، حيث أكد صندوق النقد أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى أن البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية.
وأوضح مصطفى بدرة، أن تقرير صندوق النقد الدولي ذكر أن النتائج الأولية تشير إلى أن سعر الصرف بمصر يتحدد من قبل السوق بعد تحرير سعر الصرف، ولم يتدخل البنك المركزي المصري بيع النقد الأجنبي للبنوك منذ توحيد سعر الصرف.
وحول موقف السوق الموازية، علق مصطفى بدرة قائلاً: زمن السوق السوداء للدولار انتهى بفضل إجراءات البنك المركزي، وسعر قيمة الدولار أمام الجنيه غير حقيقية، ومن المتوقع أن نشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بدعم جهود البنك المركزي، وخاصة بعد تخفيض سعر الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل.
كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر ستتم في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الرابعة من القرض المقدم من الصندوق لمصر بحلول شهر ديسمبر 2024، حيث ستحصل مصر على مبلغ 1.3 مليار دولار.
وأشار بدرة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستركز خلال زيارتها على عدة محاور أساسية، بما في ذلك خطة رفع الدعم، وتحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على استيراد السلع من الخارج.
كما أكد أن الدولة المصرية تعمل بجدية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب حل مشكلات المستثمرين وأصحاب المصانع لزيادة الإنتاج.
.jpg)
