قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن التوسع في الأسطول البحري المصري يسهم بشكل كبير في تطوير منظومة نقل الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضح أن بناء أسطول تجاري حديث يوفر العملة الأجنبية ويوفر فرص عمل جديدة، كما يعزز حركة التجارة بين مصر والدول العربية وأفريقيا، مما يحول مصر إلى مركز رئيسي للتجارة الدولية واللوجستية.
جاءت تصريحات السمدوني بعد إعلان وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي عن امتلاكها حالياً 25 سفينة تجارية تنقل 9 ملايين طن، مع خطط لتطوير الأسطول لزيادة العدد إلى 36 سفينة تجارية قادرة على نقل 25 مليون طن.
وأكد السمدوني في تصريحاته الصحفية، أن بناء أسطول تجاري مصري حديث يعد ضرورة ملحة، فهو يمثل أداة اقتصادية هامة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما يعد مظهراً من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية. وأضاف أن الموانئ المصرية قد تم تجهيزها في الفترة الأخيرة بشكل متطور، لذا فإن امتلاك أسطول بحري مطابق لأحدث المواصفات القياسية في بناء السفن أصبح أمراً بالغ الأهمية.
وأشار السمدوني إلى أن الأسطول التجاري البحري لأي دولة يعبر عن قدرتها على تشغيل السفن كأداة اقتصادية وتكنولوجية حيوية في مجال النقل والتجارة الدولية، حيث تسهم السفن في نقل أكثر من 80% من حجم حركة التجارة الدولية عبر البحار والمحيطات. وأضاف أن الأسطول التجاري البحري الوطني هو الركيزة الأساسية للتجارة الخارجية، ولا يمكن تصور وجود تجارة خارجية رائجة بدون أسطول تجاري بحري متقدم.