رحيل شوقي علام عن منصب مفتي الجمهورية.. والمصير أول موقع طالب بإقالته

منذ تولي الدكتور شوقي علام منصب مفتي الجمهورية في عام 2013، تباينت الآراء حول أدائه في هذا المنصب الحساس. ورغم مرور أحد عشر عامًا، لم يتمكن علام من تحقيق الثقة والرضا الكامل لدى المصريين، الذين لاحظوا منذ البداية أن هناك فجوة بين تصريحاته وأفعال دار الإفتاء.

خلال فترة قيادته، أثارت آراء واجتهادات الدكتور علام العديد من ردود الأفعال المتباينة، تراوحت بين الشفقة والسخرية. على عكس أسلافه، الذين كانوا يتسمون بالجرأة في تناول القضايا الدينية دون تردد، فقد اختار علام أسلوباً وظيفياً وروتينياً في التعامل مع ملفاته. لم يظهر بنفس الحضور القوي عند التعامل مع قضايا شائكة أو إشكاليات سياسية.

تجاهل الدكتور علام قضايا مهمة مثل ظهور مؤسسة "تكوين"، التي واجهت انتقادات واسعة بشأن نواياها ضد الإسلام. رغم الإجماع على سوء نوايا القائمين على هذه المؤسسة، لم تُصدر دار الإفتاء المصرية أي رد فعل فعّال. هذا الصمت كان لافتاً، خصوصاً في ظل ما يتمتع به المفتي من استقلالية نظرية.

في 30 نوفمبر الماضي، صرح الدكتور علام بأن دار الإفتاء تعمل باستقلال تام منذ مارس 2013، وأنه يتخذ قراراته بناءً على صحيح الدين والضمير العلمي. ولكن، تثير هذه التصريحات إشكالية حقيقية، إذ كيف يمكن تفسير أداء المفتي المتواضع في ظل الاستقلالية الكاملة التي يدّعيها؟ إذا كان المفتي يتمتع بحرية كاملة، فما سبب تسييس دار الإفتاء في عهده وتوجيه مخرجاتها وفقاً لقناعات سياسية؟