أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي أسفرت عن تسلم مصر الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة في برنامج الحكومة. هذه الخطوة تعزز من جهود الحكومة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض نتائج التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، والذي أسفر عن عدة إجراءات هامة، منها خفض فوائد الدين بمقدار 177.28 مليار جنيه، وبدء اتجاه التضخم نحو انخفاض، إلى جانب جهود جذب السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط أسواق الأوراق المالية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية ترشيد الإنفاق والالتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
وتابع الحمصاني بأن الاجتماع تناول أيضًا التطورات الإيجابية في المؤشرات النقدية، بما في ذلك الاحتياطيات من النقد الأجنبي والتضخم. وأشار إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على التوالي. هذا التباطؤ في معدلات التضخم يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية وتراجعًا في الضغوط التضخمية المرتبطة بصدمات العرض، مما يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم والاقتراب من مستوياتها المعتادة قبل مارس 2022.
.jpg)
