أكدت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار من جميع القيود، لافتة أن البعثة ستقوم بمراجعة رابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة من منتصف سبتمبر إلى ديسمبر 2024، مؤكدة أن اجتياز هذه المراجعة سيمكن مصر من الحصول على 1.3 مليار دولار.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة للقرض، مما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار كجزء من الشريحة الجديدة.
وتوقعت فلادكوفا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% هذا العام، وأن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 15%. وأكدت أن السلطات المصرية تواصل جهودها لتخارج الأصول المملوكة للدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، رغم وجود تباطؤ في هذا المجال.
أشارت إلى أن قطاع الطاقة في مصر يواجه ضغوطًا، ويحتاج إلى زيادة أسعار الوقود للتخفيف من هذه الضغوط، معربة عن عدم تأييدها لدعم الطاقة لأنه لا يستفيد منه الفئات المستهدفة بشكل كافٍ، بل يذهب إلى الشرائح الأغنى.
وأضافت أن المراجعة الرابعة ستشمل تقييم خطوات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الضريبية. وأوضحت أن تأجيل المراجعة الثالثة لم يكن ناتجًا عن تأخير كبير في الإصلاحات، بل بسبب الحاجة لإعداد بعض الوثائق. وأوصت بالسماح لسعر الصرف بالعمل وفقًا لسعر السوق لتفادي الاختلالات وتراكم النقد الأجنبي.
.jpg)
