لبحث الموافقة على شريحة ثالثة من القرض.."النقد الدولي" يعقدا اجتماعا غدا بشأن مصر

يعقد غدا الاثنين المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعًا لمراجعة الاتفاق مع السلطات المصرية، والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة. 

وقد أشار صندوق النقد الدولي مؤخرًا إلى أن جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية قد أدت إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، وزيادة تمكين القطاع الخاص.

في هذا السياق، سجل الاحتياطي الأجنبي لمصر أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا 46 مليار دولار، وهو ما يعادل تغطية 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتفوق على المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر. 

وأعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار عن نهاية مايو 2024.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الموافقة على المراجعة الثالثة ستمكن مصر من الحصول على شريحة مالية جديدة بقيمة 820 مليون دولار.

كما أفاد الصندوق بانخفاض معدل التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي إلى أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بـ 35.6% في فبراير 2024، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات لمؤشرات الاقتصاد الكلي.

بعد صرف الشريحة الجديدة، يمكن لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة. 

وأوضح صندوق النقد الدولي في بداية الشهر الجاري أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس 2024 ساعد في تحسين الأوضاع المالية في مصر. 

وأشار إلى أن بعثة الصندوق زارت مصر بين 12 و26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.

كما نوه الصندوق إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا للاقتصاد المصري، لكنه أكد أن السلطات المصرية تتخذ خطوات لتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر الانضباط المالي، وتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن. ولفت إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، وأن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها مصر، مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد، وزيادة توافر النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم.