الدماطي للمصير: فلوس شحنات الغاز دبرتها الحكومة من هذا البند.. والدولار لن يرتفع

 

كتبت :نجلاء كمال

قالت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر السابق، إن الحكومة مولت شحنات إستيراد الغاز القادمة في الطريق من أجل القضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال من إجمالي الأموال التي حصلت عليها  مؤخرا من صندوق البنك الدولى َوصفقة رأس الحكمة. 

واستبعدت صحة التوقعات الخاصة ب تحريك سعر الدولار أمام الجنية الفترة المقبلة، خاصة مع وجود تحسن كبير في كافة الأمور الاقتصادية، مع توافر العملة الأجنبية داخل السوق على حد قولها. 

الدولار كان "متكنز"في البيوت 

وأشارت الدماطي في تصريحات خاصة لموقع "المصير" إلى وجود تحسن كبير  في مؤشرات الاقتصاد المصري، و توافر النقد الأجنبي في كافه البنوك المصرية، و كافة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تحويلات المصريين في الخارج التي دخلت ولازالت  تدخل  للبنوك. 

وتابعت : أعداد كبيرة من المصريين بالخارج كانوا "مكنزين"  الدولارات داخل البيوت، و بدأت تلك الدولارات تخرج وتم بيعها  للبنوك   حيث تخطت تلك المبالغ ما يوزى 300 مليار جنيه. 

البنك المركزي ضخ 6 مليار دولار ودفع 8 آخرين للإفراج عن البضائع 

 وأكدت الدماطى تحسن كافة مؤشرات الاقتصاد المصري خاصة و أن جميع القطاعات الإنتاجية حاليا لا يوجد لديها أي عقبات في توفير النقد الأجنبي ، ويتوجهون بشكل يومى للبنوك لفتح  الاعتمادات المستنديه  لإتمام عمليات الاستيراد لشراء المواد الخام المطلوبة للصناعة،  كما أن البنك المركزي ضخ أكثر من 6.5 مليار دولار  داخل السوق المصري ، وحل مشاكل البضائع المكدسة داخل الموانئ والتي  تعدت الـ  8 مليار دولار تم سدادها والإفراج عن كافة البضائع ، مع ارتفاع حجم  الاحتياطي النقدي من 35 ، إلى  46.4 مليار دولار ، كما تحول صافى الأصول  البنوك الأجنبية، وقلبت من  سالب إلى موجب وهى مؤشرات جيدة جدا .

وفيما يخص مديونية الشركاء الأجانب لدى قطاع البترول قالت الدماطى أنه تم سداد جزء كبير من تلك المديونية، والتي بلغت نحو  4.5 مليار دولار.

واشادت باستقرار سعر صرف الدولار  ليصل إلى 48  منذ  شهر مارس إلى شهر يوليه  الجاري، إلى جانب سداد جزء كبير  من خدمة الدين ليصبح عام  2024 الأكبر في  سداد جزء كبير من خدمة الدين التي  كانت  مطلوبة على المدى قصير الأجل. 

و طبقا لتصريحات  محافظ البنك المركزي حسن عبدالله  التي  أدلى بها خلال شهر  مارس الماضي فهي  تفيد  بتوافر الأموال اللازمة لسداد خدمة الدين ، و مستبعد وجود  إرتفاعات جديدة في  أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.

واعتبرت  الدماطى أن ما حصلت عليه مصر من مشروع رأس الحكمة تزامنا مع  توقيت صرف الدفعة الأولى من إتفاقية صندوق النقد الدولي لتزداد حجم الأموال التي حصلت عليها مصر  من 3 مليار  دولار الى 8 مليار دولار، بالإضافة مليار و200 مليون دولار خاصين  بالاستدامة، وتم صرف المراجعتين  كل واحدة منهم بقيمة 820 مليون دولار، وجارى الانتهاء من المراجعة الثالثة ليتم صرفها قريباً. 

ولفتت الدماطي إلي أن الإتحاد الأوربي متوقع صرف مبالغ أخرى جديدة لمصر ، حيث تم صرف ما يوازى 8 مليار دولار باليورو  ، إلى جانب  الإتفاق فعليا، مع البنك الدولي لصرف  3 مليار موجهين للقطاع العام و3 مليار دولار موجهين للقطاع الخاص،  ليصل إجمالي تلك المبالغ التي حصلت عليها مصر  في حدود 58.2 مليار دولار.

وأضافت: كل ذلك تم مع دخول الأموال الساخنة "صناديق الأذون"  بقيمة 32 مليار دولار ، كل تلك المبالغ تم توفيرها وساعدت بشكل كبير في تدبير العملة وضبط سوق الصرف. 

وأشارت إلى أن  هناك من يروج عن طريق السوشيال ميديا بوجود زيادة  قريبة في أسعار الدولار ،  رغم أنه  منذ أسبوع تقريباً بدأت البنوك  في رفع حد البطاقات الائتمانية سواء الحد النقدي أو حد المشتريات ليزداد  بنسبة كبيرة جداً ، وهو ما يتنافي مع شائعات رفع أسعار الدولار