قررت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، التقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة بشأن جريمة تهجير سكان خان يونس.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية على أن تهجير إسرائيل سكان خان يونس إلى رفح جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.
وأكملت أن التصعيد الإسرائيلي الجنوني للصراع، والذي يشمل عمليات الإبادة الجماعية والتهديد الوجودي للشعب، سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وإلى اندلاع حرب لا يمكن إخمادها.
وطالبت الرئاسة "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة، والتي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي".
وفي وقت سابق قالت الخارجية الفلسطينية إن مناطق شمال غزة تعاني من أزمة إنسانية حادة، حيث لا يصلها أي مساعدات إنسانية بالمعنى العملي. ويعيش في هذه المناطق أكثر من 700 ألف مواطن، وهم عرضة للجوع والمرض والموت.
كما أشارت إلى أن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة تهدف إلى استبعاد أي حلول سياسية للأزمة.
وتابعت الخارجية الفلسطينية أن المجاعة تنتشر بشكل متسارع في مناطق شمال قطاع غزة، ما يهدد حياة السكان.
وعلى صعيد متصل قدمت إسرائيل إلى حركة «حماس»، اقتراحًا (من خلال وسطاء مصريين وقطريين)، يتضمن وقفًا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في قطاع غزة، فيما لا يتضمن الاقتراح اتفاقًا لإنهاء الحرب، إلا أنها أطول فترة لوقف إطلاق النار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب، في الـ7 من أكتوبر الماضي، حسبما ذكر مسؤولان إسرائيليان لموقع «أكسيوس» الأمريكي.
وقف إطلاق النار في غزة
وقال مسؤولون أمريكيون، إن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قد يكون هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، مضيفين: أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وافق قبل عشرة أيام على معايير اقتراح جديد لصفقة الرهائن، والتي تختلف عن الصفقات السابقة التي رفضتها حماس، مشيرين إلى أنهم ينتظرون رد حماس، لكنهم أكدوا أنهم متفائلون بحذر بشأن القدرة على إحراز تقدم في الأيام المقبلة.
وبحسب الاقتراح الإسرائيلي، فإن الصفقة ستشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على قيد الحياة وعودة جثث الرهائن القتلى على عدة مراحل، وفقًا لموقع «أكسيوس».
وأضاف المسؤولون، أن المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والرهائن الذين هم في حالة طبية حرجة، فيما ستشمل المراحل التالية إطلاق سراح المجندات والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا من المدنيين ثم الجنود الإسرائيليين وجثث الرهائن.
.jpg)
