جمال شعبان
بالأمس، نشر موقع "المصير" أن نقابة الأطباء قررت تأجيل التحقيق مع الدكتور جمال شعبان، استاذ القلب الشهير، في واقعة "الدعامة المكسورة" التي كادت أن تقضي على حياة المواطن البريطاني من أصل مصري، عادل الليثي، لأسباب غير مفهومة. وبعد دقائق، قررت النقابة بدء التحقيق مع شعبان في الواقعة المذكورة الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم معين لبدء التحقيق. في هذا التقرير، نسلط الضوء على مزيد من التفاصيل حول القصة بالكامل.
التأجيلات المتتالية تثير الاستياء
منذ تقديم شكوى عادل الليثي إلى نقابة الأطباء في 29 أغسطس 2024 ضد الدكتور جمال شعبان ونجله، تعاقبت التأجيلات التي أثارت استياء العديد من المتابعين، لا سيما الضحية نفسه. وكانت النقابة قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة طبية متخصصة للتحقيق خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤، ووعدت بتحديد جلسة لمناقشة الوقائع وإصدار نتائج تنصف جميع الأطراف. ومع مضي الوقت دون نتائج أو تبريرات كافية، بدأ الشك يتسرب إلى الرأي العام حول وجود أسباب خفية تعرقل مسار التحقيق.
وقد تأجلت الجلسات مرارًا بدعوى جمع مزيد من الأدلة واستكمال تقارير طبية ضرورية، وهي حجج لم تقنع المتابعين، خصوصًا في ظل عدم تقديم جدول زمني واضح لإنهاء التحقيق. وعلى الرغم من تأكيدات نقابة الأطباء بالتزامها بالشفافية والنزاهة، فإن تأجيلات الجلسات دون تبرير وافٍ باتت تُفسر من قبل البعض كمحاولة لتجنب الإعلان عن قرار قد يثير الرأي العام ضد طبيب بارز يظهر باستمرار في الإعلام وصاحب برنامج طبي أسبوعي على إحدى القنوات المعروفة ببيع الهواء لمن يدفع.
إجراءات لجان التحقيق في نقابة الأطباء
عادةً ما تتضمن إجراءات نقابة الأطباء في مثل هذه الحالات تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة الوقائع والتقارير الطبية، وضمان الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، سواء الأطباء المتهمين أو الضحية. ووفقًا لقانون النقابة، تهدف هذه الإجراءات إلى تقديم رأي مهني محايد وضمان حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية اللازمة دون تجاوزات أو أخطاء. لكن، كما يقول بعض المطلعين، يبدو أن تعقيد بعض القضايا يجعل من الصعب تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، خاصة في حالة وجود شخصيات بارزة أو مؤثرة بين الأطراف المعنية.
وقد أكد بعض المتابعين للقضية أن نقابة الأطباء ملزمة بتقديم شرح للرأي العام حول سبب تأخر تحقيقاتها، وتحديد موعد نهائي لإعلان نتائج التحقيق، حتى تضمن النقابة المحافظة على مصداقيتها لدى المجتمع. ويؤكد خبراء قانونيون أن استكمال التحقيقات بسرعة وشفافية يحفظ حقوق الضحايا ويعزز الثقة في المؤسسات الطبية والقضائية المصرية.
التحقيقات تحت ضغط الإعلام والجمهور
مع تطور أحداث القضية وتصاعد الضغط الإعلامي، ظهرت دعوات تطالب النقابة بفتح المجال للإعلام لتغطية يوم التحقيق المرتقب، وهو مطلب قوبل بتساؤلات حول مدى استعداد النقابة للشفافية في هذا الشأن. ويرى البعض أن منع التغطية الإعلامية أو محاولة التأثير على الإعلاميين لعدم الحضور قد يزيد من مستوى الشكوك ويضر بمصداقية النقابة أمام الرأي العام.
إلى جانب ذلك، ثارت تساؤلات حول ما إذا كان التأخير في الإعلان عن نتائج التحقيقات يشير إلى محاولات لحجب الحقائق أو تهدئة الأوضاع بدلًا من التصدي للأخطاء وإظهار الحقائق بشفافية.
التأثيرات السلبية للتأخير على ثقة الجمهور
إن استمرار التأجيلات في القضايا الطبية الشائكة، لا سيما تلك التي تتعلق بصحة المرضى وحياتهم، يفتح المجال لانتقادات كبيرة تؤثر سلبًا على ثقة المجتمع في النظام الصحي والمؤسسات التنظيمية المسؤولة. ويرى مراقبون أن تأخير الإعلان عن نتائج التحقيقات في قضية "الدعامة المكسورة" قد يُعرّض نقابة الأطباء لمزيد من الشكوك حول قدرتها على أداء دورها بمسؤولية، خاصة في الحالات التي تشمل أطرافًا ذوي نفوذ.
ويوضح المحللون أن الوضع يتطلب من النقابة تحركًا عاجلًا باتجاه إصدار بيان توضيحي للرأي العام أو عقد مؤتمر صحفي يشرح الإجراءات التي اتخذت والتدابير المزمع تنفيذها، لطمأنة المواطنين بأن العدالة ستُنفذ بغض النظر عن صفة أو مكانة الشخص المتهم. وينبه بعض المتابعين إلى أن تجاهل مطالب الشفافية قد يؤدي إلى آثار دائمة على مصداقية نقابة الأطباء، التي يُفترض أن تكون حاميةً لحقوق المرضى وضامنةً للنزاهة المهنية في القطاع الصحي.
دعوات لتشكيل جبهة ضغط مجتمعية
في ظل بطء التقدم في القضية، ظهرت دعوات من منظمات حقوقية وشخصيات عامة لتشكيل جبهة ضغط مجتمعية تضع النقابة تحت المجهر، من خلال توجيه انتقادات علنية وفتح قنوات تواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بحيثيات القضية وتأثيرها على حقوق المرضى. وتأتي هذه الدعوات في وقت يزداد فيه القلق حول إمكانية تحقيق العدالة وإعلان الحقائق بشكل منصف.
وفي النهاية، تتصاعد الآمال أن تعمل نقابة الأطباء على إعادة الثقة من خلال تسريع وتيرة التحقيقات وإعلان النتائج بشفافية، مما يعزز من نزاهة المنظومة الصحية ويجنبها خسارة دعم المجتمع.