كامل الوزير
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق خطة عاجلة تهدف إلى النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها ركيزة التنمية الاقتصادية الأساسية. تأتي الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والجهات الحكومية المعنية، وتشتمل على سبعة محاور رئيسية، بهدف تعميق الصناعة المحلية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، ودعم المشاريع المتعثرة.
أهداف الخطة: تعميق الصناعة وتوسيع القاعدة الإنتاجية
تسعى الخطة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل من الاعتماد على الواردات. كما يتم التركيز على توسيع القاعدة الصناعية عبر زيادة عدد الصناعات الصديقة للبيئة، مما يسهم في تلبية المتطلبات المحلية وتعزيز الصادرات. وقد أكد الوزير على أهمية التركيز على الجودة، إذ تشمل الخطة تحسين جودة المنتجات المصرية لمواكبة الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز من تنافسيتها.
دعم المصانع المتوقفة والمشاريع المتعثرة
كجزء من هذه الخطة، أشار الوزير إلى دعم المصانع المتوقفة وتشجيعها على استئناف العمل، إلى جانب مساعدة المشاريع المتعثرة من خلال توسيع نطاق نشاطها ورفع طاقتها الإنتاجية. هذه الجهود تسهم في تحقيق استدامة القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية، مما يعزز من توفير المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية.
تعزيز فرص العمل وتدريب الكفاءات
تهدف الخطة إلى خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، حيث يُتوقع أن تؤدي إلى خلق فرص عمل ملحوظة للشباب، خاصةً في القطاعات التقنية والصناعات المتقدمة. وتلتزم الخطة بتدريب وتأهيل القوى البشرية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، لتوفير كوادر مدربة تلبي احتياجات الصناعة وتدعم الابتكار وتطوير المنتجات.
التوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي
وأكد الوزير على أن التحول نحو الصناعات الخضراء والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يعد جزءاً أساسياً من الخطة. يتضمن ذلك تبني استراتيجيات للتحول الرقمي والابتكارات الصناعية الصديقة للبيئة، بهدف تحقيق الاستدامة وتقليل الأثر البيئي للصناعات، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.
تشير الخطة إلى طموح كبير لمصر في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، عبر سياسات محفزة لإعادة تشكيل القطاع الصناعي وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي. وبتطبيق هذه الخطة، تهدف الحكومة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل.