أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن مصر تتعامل بحذر مع التداعيات الجيوسياسية المركبة ضمن برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي.
وأعرب عن تطلع مصر إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في 29 يوليو الحالي، مشيرًا إلى سعي مصر لاستمرار نجاح المراجعات المقبلة والعمل على الحصول على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة".
وأضاف كجوك خلال لقائه مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أن مصر ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي لوضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، وتهدف إلى خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح أن الحكومة تعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ودعم تنافسية الشركات.
وأشار وزير المالية إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة تشمل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وتطوير بيئة الأعمال لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية، وتحسين الخدمات للممولين. وأكد على دفع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، بالإضافة إلى وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي.
تأتي هذه التصريحات خلال لقاء كجوك مع كريستالينا جورجيفا، مما يعكس التزام مصر بالتعاون الدولي والاستفادة من الدعم والتوجيه الدولي لتحقيق أهدافها الاقتصادية.