جودة عبد الخالق ل"المصير" :الحكومة "قاعدة في العلمين على حسابنا ومصاريف مكاتب الوزراء ب" الهبل" "1-2"

وإلى نص الحوار 

تعويم  الجنيه في أي بلد لا يمكن أن  يكون لعلاج خلل هيكلي، ولن يكون حلا لمشكلة هيكلية، ودعنا نعود بالذاكرة إلى 2016 في المناقشات التي سبقت الإتفاق الذي  تم في نوفمبر 2016. 

أنا  طرحت برنامج بديل وحذرت من التعويم، وقلت أنه لن يؤدي إلى النتائج المتوقعة، إنما سيشعل نيران التضخم، بحكم أننا بلد يعتمد على الواردات بنسبة عالية جدا، سواء في مجال الاستهلاك أو الإنتاج. 

وفي 2016 كنا نتفاوض  على قرض بقيمة  12 مليار دولار، ومقابل هذا القرض لابد أن نلتزم بمجموعة من الشروط. 

والصندوق بيحاسبنا بالقطارة، على هذه  الشروط، والآلية معروفة مراجعات دولية كل تلاته شهور , وحينما يكتشف أنك لم تلتزم  يوقف ويعلق القرض أو دفعاته. 

وأول شرط من الشروط  تعويم الجنيه، وهذا الشرط قبل ما يمضي  معاك الإتفاق هو تعويم الجنيه ، ولو رجعنا بالتاريخ للوراء، فنحن عومنا الجنيه قبل ما نمضي الاتفاق مع الصندوق في 2016. 

  الشرط الثاني  تخفيض الأجور، والثالث تخفيض الدعم سواء كان على السلع الغذائية للفقراء أو دعم الطاقة. 

وهنا يصبح الاقتصاد لو بيتحرك بنسبة 100٪ مثلا  نحرك الأجور بنسبة 60٪ وفقا لشروط صندوق النقد، وبالتالي تتراجع  الأجور. 

والموضوع ببساطة أنه لا يحدث تخفيض للأجور،  وإنما  يتم خفض معدل زيادتها. 

في النهاية نتخذ سلسلة من الإجراءات سواء قبل الاتفاق او بعده، وهذه الاتفاقات خطورتها  تتمثل في إعادة  توزيع الدخل من الفقراء والطبقة الوسطي إلى طبقة  الاغنياء وما فوقها. 

ثانيا أنها تعيد تحديد نظام الأسعار، بحيث أن كل ما هو مصري من سلع وخدمات وأصول يبقي مع التعويم بسعر الدولار، ويبقي متاح للأجانب بسعرهم، لقد تم تقديمنا  لقمة سهلة للأجانب على طبق من ذهب  بسبب التعويم وهو كارثة و مصيبة. 

أنا اقترحت حلول أخرى منها تخفيض  الواردات، وهذا بند مسكوت عنه، وصندوق النقد يهمه أن تكون  وارداتنا  في السما، فالصندوق  واجهة للأجانب وعلى رأسهم  الولايات المتحدة التي تعتبر اكبر مساهم في الصندوق واكبر قوة تسويقية،" والذي  تريده أمريكا هو اللي بيمشي، واللي مش عايزاه لا يتم تنفيذه" ، بالإضافة إلى وجود 5 أو 6 دول تسويقية  أخرى، هى  الدول التي تحل وتربط في الصندوق، والناس تعتقد  أن الصندوق مؤسسة دولية وهذا  من الناحية القانونية فقط، ولكنه في الحقيقة  تعبير عن المصالح.

وقبل  2016، كانت  قيمة الواردات 60 مليار دولار، وليست كلها ضرورية، فيه ضروري وفيه "نص ونص" وفيه مستفز، والمفروض نعيد النظر في هذا  الكلام ، وكان اقتراحي أننا نقوم  بطريقة ممنهجة، بفرز  الضروري وغير الضروري بالنسبة للانتاج، مثل الادوية والغذاء الأساسي للشعب، والرفاهيات نستغني عنها.. ونستهدف خفض  الواردات الى الخمس، هذا البند بمفرده كفيل بأن أرحم نفسي من كل الشروط الخاصة بصندوق النقد. 

والأمر الثاني الذي اقترحته أن نعيد النظر في المصروفات الحكومية، وباعتباري وزير سابق، كانت هناك  بنود كثيرة  في الانفاق الحكومي يمكن أن  نستغني عنها، ولو تحدثنا عن الوزراء و مصاريف مكاتبهم من  قهوة وشاي وسيارات  وإعلانات وتعازي و مطبوعات وكهرباء وماء ، فده "بالهبل"، لو خفضته الى الخمس بنسبة 20٪  سنرتاح  جدا.. 

أيضا دواوين الحكومة مثل ديوان عام مجلس الوزراء وديوان عام محلس  النواب والشيوخ، تحتاج إلى خفض نفقاتها. 

كل ذلك يحتاج الى إرادة سياسية، وأنت إذا أردت أن  تبني بلد وتوقفها على رجلها، لا تقوم بزيادة  الضرائب على العاملين والكادحين، وانما على المجالات المعفاة من  الضرائب تماما، مثل رؤوس الأموال الساخنة التي تأتي من الخارج ، الناس أصحاب الأموال الساخنة  يأتون  َمن الخارج و يشترون سندات خزانة، ويحولون فلوسهم  للجنيه ، ويأخذوا فائدة  25 و 28 ٪ وبعد فترة قصيرة يخرجوا  من عندك، ويتسبب ذلك  في حالة إرباك شديدة. 

ومع كل هذه الامتيازات الأموال الساخنة معفاة من ضريبة الدخل،  والمفروض المبدأ الأساسي في الضريبة أن الضريبة تستحق في موطن اكتساب الدخل ، وهذا المكسب الذي تحققه الأموال الساخنة  دخل ومع ذلك ليس  عليه ضريبة. 

وكل سنة بيصدر قرار من مجلس النواب بمد فترة تجديد العمل باعفاء الأموال الساخنة من الضرائب. 

الأمر الآخر، عندك أصحاب المهن من  الأطباء  والمحامين والمهندسين، ناس بتعمل دخل مهول،ولو تريد أن تعرف ذلك  امشي بالعربية ليس في المعادي فقط ، في كل مكان ستجد  أرض عليها لافتة  ملك الدكتور كذا  وهذه عباره عن ملايين "متسقعه"

وفيه مجالات إنتاجية زي انتاج السيارات، لدينا  حوالي ١٥ شركة تجميع سيارات وكلنا نعرف ، وهذه الشركات أنت  أنشأت لهم  مجال للتربح على حساب الناس، عبارة عن الفرق بين سعر الفائدة علي مكونات السيارات المستوردة في حاويات، وبين سعر الضريبة الجمركية على السيارات تامة الصنع..

والفرق أنك  لو استوردت سيارة من اليابان تامه الصنع ستدقع عليها ضريبة ١٠٠ ٪ في المتوسط، ولو مكونات نفس السيارة استوردتها من  اليابان وجمعتها هنا، ستدفع على الأجزاء المستوردة لا تزيد عن 20%. 

أنا قدمت استقالتي مرتين، الأولى سنة 2012، في الزخم الخاص بالثورة، واكتشتفت أن الرياح بدأت  تميل في الاتجاه الثاني، والعداد كان يعد عليا مع  حكومة رجعية  هي حكومة الإخوان. 

 

ومره تانية في 2014  بسبب أني "مش هينفع اشتغل لوحدي، لازم يكون فيه كتله من الناس..ونشرت هذا  الكلام  لكي  يصبح  متاحا أمام الناس.

الحكومة" قاعدة في العلمين  وعليك أن تحسب  الكهرباء التي  يستخدمونها في العلمين، والإقامة، وغيرها وكل وزير يصطحب معه طاقم  مكون من ١٠ أو ١٥ شخص، ونحن الذين ندفع فاتورة إقامة الحكومة  في العلمين، لذلك أنا قلت وأقول  أن الشعب المصري هو من يدعم الحكومة وادعاء الحكومة أنها بتدعم الشعب دي خرافة.

وبالنسبة لصندوق النقد فنحن، مضينا اول اتفاق معه  في 1962 في عهد عبدالناصر ونحن الآن في سنة 2024 يعني 62 سنة بالظبط. 

بعد ذلك  مضيت اتفاق في السبعينات، ولما رفعوا الاسعار في عهد السادات الناس هاجت وسموها انتفاضه الحرامية، وفي الثمانينات كان هناك  أكثر من إتفاق، وفي التسعينات هناك  أكثر من إتفاق، وكل هذا  الكلام أنا دارسه ونشرته لمن يريد إن يطّلع  ويعرف الدروس، في كتاب اسمه التثبيت والتكيف الهيكلي في مصر. و نشرته بالخارج، لانه لا كرامة لنبي في قومه، وأرسلته  لأكبر دار نشر في امريكا وانجلترا، وتمت ترجمته والمجلس القومي نشره، وخلاصة دراستي كلها،  أن كل تلك القروض  ادت إلى إهدار التصنيع  لأننا رفعنا الكهرباء واسعار الطاقة. 

الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي لا تعالج المشاكل الهيكلية في الاقتصاد المصري، وصندوق النقد الدولي بحكم نشأته ونظام العمل فيه مسؤول عن الاستقرار النقدي فقط. 

وبالتالي إدعاء الحكومة بأن الحل عند صندوق النقد الدولي إدعاء غير منطقي وغير واقعي.

وهناك  وثيقة مكونة من 105 صفحة، الحكومة لم تنشرها ولكن  صندوق النقد الدولي نشرها ، وهذه الوثيقة تحتوي على كل شئ بالتواريخ، "هنعمل ايه في اسعار الطاقة، وهنعمل ايه في الدعم" .كل ذلك حدده صندوق النقد. 

 وفي سبتمبر 2023 قدمنا مجموعة من التوصيات للحكومة عبر الحوار الوطني في  الشق الاقتصادي، تحتوي على رؤيتنا للذي يجب عمله لكي نعالج مشاكلنا الاقتصادية من جذورها، والحكومة لم تستجب لتلك التوصيات. 

 - أنا أعتقد ان هناك اضطراب لأن الرئيس داخل في الموضوع، ولا يستطيع أحد أن   يقول له  لا، ونحن نحول توصياتنا للرئيس باعتباره صاحب الدعوة للحوار، و الرئيس يحول للحكومة، والحكومة تحول للبرلمان، ومن هنا يظهر ما يمكن أن نسميه الثقب الأسود. والتوصيات في مجملها لا تنفذ. 

حينما  ترجع للوثيقة اللتي قلت لك عليها الخاصة بصندوق النقد، هناك في صفحة رقم ٩٦ تقريبا تنص على أنه كل تلاته اشهر هناك  لجنة  تجتمع اسمها لجنة المراجعة الدورية للطاقة، وتتظر ماذا حدث في ال ٣ أشهر بالنسبة للأسعار العالمية. 

هنا أنت تطارد هدف متحرك  لأنه طالما، كل فترة يحدث تخفيض لسعر الجنيه سعر البترول سيظل يرتفع إلى ما لا نهاية ،

أوضاع الغالبية  من الشعب المصري بقيت بائسه ولكن طبقه النص في المئه هي ذات الثراء الفاحش   

 لابد نسأل ما هي طبيعه الحكومات ، الحكومة في بعض المذاهب  هي أداة في يد الطبقات المتنفذه، هي شكلا خادمه للشعب، ولكن واقع الحال أن الشعب بمختلف الطبقات في ناس فوق وفي ناس تحت واعداد الاشخاص تحت بتزيد والقاعدة بتتسع.                                                                              

 في قاموس الرأس مالية كل من يحتكر ولا يعرض للمسائلة القانونية جريمة،  في أمريكا مثلا شركة مايكرو سوفت تم فرض ضريبة  عليها و غرامة من وزارة العدل الأمريكية أكتر من مليار  دولار، لأنها أنتجت سوفت وير ووضعت شروط لاستخدامه بحيث تمنع المنافسين من أنه يدخل مجال، وهذا يقيد المنافسة ويكرس الاحتكار، وبتالي انت مسؤل عن هذه الخسائر وتدفع الأضرار  للمنافسين. 

في اليابان الاحتكار جريمة عقوبتها من شقين شق مالي وشق جنائي يعني ممكن تدخل السجن. 

، في اللجنة العليا لضبط الأسعار نسمع عنها من وقت لآخر وكل ده من قبيل أنك تعطي  مسكن للناس وتخدرهم، وتذرء الرماد في العيون، ولكن الناس وأنا اتعامل مع طوب الارض، لا أعرف في أي مرحلة هيتدوروا ويقولوا "احنا مش قادر نتحمل" 

، وبالحديث عن الدين نحن أكبر مجتمع متدين وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول "أتقوا غيظ القلوب ولو  القلب في  بهيمة. 

الناس تكلم نفسها في الشارع  وبالنسبه للي مقيمين في العلمين، إنزلوا من البروج العاجية، وشوفوا الناس عامله ازاي في الشارع ، وباختصار سكه صندوق النقد الدولي سكه الي يروح ميرجعش.

غدا في الجزء الثاني 

رأس الحكمة أنقذتنا من "كبيرة من الكبائر" وأبراج العلمين قبيحة 

أتوقع تعويم آخر للجنيه ولابد من تطبيق اقتصاد الحرب