جمال شعبان
عادت قضية "الدعامة المكسورة" إلى الواجهة مجددًا، لتضع الدكتور جمال شعبان، طبيب القلب المعروف، تحت الأضواء ولكن ليس في سياقٍ إيجابي. تصدر اسمه الترند على مواقع التواصل الاجتماعي مثل X (تويتر سابقًا)، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك، وسط موجة من الجدل الحاد حول دوره في الخطأ الطبي الذي كاد أن يودي بحياة المريض البريطاني من أصول مصرية، الدكتور عادل الليثي.
قضية الدعامة المكسورة: ما الذي حدث؟
تعود الواقعة إلى إجراء عملية تركيب دعامات قلبية بمستشفى الرسالة في المهندسين. ووفقًا للتقارير، تسببت إحدى الدعامات التي تم تركيبها بشكل خاطئ في نزيف حاد وخرق غشاء القلب. أدى ذلك إلى مضاعفات خطيرة أجبرت المريض على السفر إلى لندن لإجراء عملية قلب مفتوح لإنقاذ حياته.
القضية أثارت جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب الخطأ الطبي، بل أيضًا بسبب ما وُصف بـ"التدليس وخيانة الأمانة". إذ اتُهم الدكتور جمال شعبان وابنه وفريقه الطبي بالتستر على الأخطاء وعدم إبلاغ المريض بالمضاعفات، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون ونقابيون خطأً جسيمًا يستوجب المساءلة الجنائية.
مطالبات بالعدالة
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاجات المتعلقة بالقضية، مطالبين بفتح تحقيق جديد ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة. دعوات عديدة وُجهت إلى النائب العام للتحقيق في مدى قانونية الإجراءات الطبية التي أجريت على المريض.
أثارت القضية أيضًا تساؤلات حول كفاءة الأجهزة الرقابية مثل نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر. ورغم تقديم شكاوى رسمية، يشير المريض إلى وجود مخالفات داخل الطب الشرعي ولجنة القصر العيني، حيث اتهمهم بالتحيز لصالح الدكتور جمال شعبان وابنه، مما دفعه لتقديم بلاغات ضدهم.
الرد البريطاني: منحنى خطير
دخل مجلس الأطباء البريطاني (MDT) على خط القضية مؤخرًا، مهددًا بمقاضاة اللجنة الاستشارية بالقصر العيني وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى مصلحة الطب الشرعي المصرية. يأتي ذلك بعد أن طعنت هذه الجهات في قرار المجلس البريطاني بإجراء عملية قلب مفتوح للمريض، وهي العملية التي أنقذت حياته.
اهتمام إعلامي متزايد
مع تصاعد الجدل، ازداد اهتمام الإعلام بالقضية، حيث أعلنت منصات صحفية استعدادها لتغطية تطورات القضية بشكل موسع. ورغم الزخم الإعلامي، يظل التساؤل مطروحًا: هل ستُحسم القضية أم تبقى عالقة وسط تبادل الاتهامات؟
أزمة ثقة في القطاع الطبي
قضية "الدعامة المكسورة" فتحت أبواب النقاش حول معايير السلامة الطبية في مصر، وعمقت أزمة الثقة بين المواطنين والقطاع الصحي. الأخطاء الطبية ليست بجديدة، لكن التغطية الإعلامية المكثفة لهذه القضية سلطت الضوء على الحاجة إلى تحسين الشفافية والمساءلة داخل المستشفيات والمؤسسات الطبية.
بين اتهامات بالتدليس وخيانة الأمانة، وتصاعد الضغط الإعلامي والدولي، يجد الدكتور جمال شعبان نفسه في موقف لا يُحسد عليه. الأيام القادمة قد تكون حاسمة في تحديد مصير القضية، سواء بإعادة فتح التحقيقات أو اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى القضاء الدولي.