جمال شعبان
تثير مواصلة الدكتور جمال شعبان استاذ القلب الشهير نشر إعلانات متكررة لمركزه الطبي "جرين هارت" بالعاشر من رمضان عبر التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي، واستمراره في استقبال الحالات وإجراء العمليات الجراحية هناك، تساؤلات عميقة حول الالتزام بالقوانين الصحية ومدى رقابة الدولة على المؤسسات الطبية.
يأتي هذا في ظل وجود محاضر رسمية من قبل إدارة العلاج الحر والمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، توثّق مخالفات قانونية تشير إلى أن المركز يُدار دون ترخيص.
هل جمال شعبان فوق القانون؟
على الرغم من صدور المحاضر القانونية وتحرير مخالفات رسمية ضد المنشأة غير المرخصة وضد العيادة الخاصة بجمال شعبان، يستمر نشاطه الطبي كأن هذه المخالفات لا وجود لها.
وهذا ما يجدد التساؤل: من الذي يحمي الدكتور جمال شعبان؟
القانون المصري يشدد على ضرورة الحصول على ترخيص لإدارة أي منشأة طبية، لحماية صحة المرضى وضمان مستوى الرعاية. تجاهل هذه الضوابط يُعد خرقًا صريحًا للقوانين، ويستوجب عقوبات فورية، منها الإغلاق.
الإعلانات المتكررة
إن مواصلة الدكتور شعبان لنشر الإعلانات، سواء في برنامجه الأسبوعي أو على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، وبثّ صور من داخل المركز، يُظهر تحديًا ، خاصةً أن الجهات المعنية سبق وأن وثّقت مخالفاته. شهرة شعبان الإعلامية واتصاله المستمر بالجمهور عبر التلفزيون تتيح له فرصة ترويج مركزه بطريقة توحي بشرعيته وتخفي حقيقة مخالفته.
فالإعلانات المتكررة تجذب ثقة الجمهور وتوهمهم بأن المنشأة قانونية، مما قد يضرّ بالمرضى الذين يثقون في التزامات القانون.
أين الجهات الرقابية؟
إن عدم إغلاق المركز الطبي الخاص بطبيب القلب الشهير في مدينة العاشر من رمضان - جرين هارت - على الرغم من المحاضر الرسمية التي تؤكد أن المركز غير مرخص يثير تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن الرقابة عن تلك الأنواع من المنشآت الطبية لماذا لم تتخذ إجراءات صارمة، مثلما يحدث مع منشآت أخرى أقل شهرة؟ هل تحظى بعض الأسماء الشهيرة بحصانة غير رسمية من العقوبات؟ أم أن البعض يتدخل لحمايتهم وتجاوز القانون لصالحهم؟
تأثير ذلك على الثقة في الجهات الصحية والرقابية
استمرار مركز طبي غير مرخص في تقديم خدماته يضعف ثقة المرضى في المؤسسات الصحية والرقابية ويثير الشكوك حول مصداقيتها. غياب الإجراءات القانونية الحازمة يبعث رسالة سيئة للمرضى وللأطباء الملتزمين بالقانون، ويفتح باب التساؤلات حول مدى نزاهة الرقابة الصحية ، خصوصًا مع تعرض أطباء آخرين لعقوبات فورية في حالات مشابهة.