أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن تعديل تشريعي مرتقب يهدف إلى تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، مشابهًا لتقنين أوضاع المباني السكنية، مشددًا على أنه سيتم إزالة أي منشأة صناعية تُقام على الأراضي الزراعية مستقبلاً دون تقنين.
وأضاف الوزير أن الحكومة حددت 21 صناعة واعدة سيتم الترويج لها للمستثمرين، خاصة في قطاعات الإسكان والمرافق. وأشار إلى أن الوزارة تواصل التنسيق مع البنك المركزي لدراسة ملفات 46 مصنعًا متعثرًا ماليًا، مؤكداً أن الحكومة لم تغلق أي مصنع في الأشهر الأربعة الماضية، حيث تم التفتيش على 1707 مصانع خلال هذه الفترة.
كما تم إطلاق منصة "مصر الرقمية" لتسهيل الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، حيث يستطيع المستثمرون الآن الحصول على خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية عبر جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها، وأسفرت عن وضع استراتيجية وطنية تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول 2030.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال نظرًا لأهمية هذا المجال، وأكد على استعداد الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجارات، مضيفًا أن الشائعات حول طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة تهدف لترويج فكرة وجود أزمة في العملة.
وأشار مدبولي إلى مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر COP29، ولقائه برؤساء عدد من الدول والمسؤولين، حيث أعاد التأكيد على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين مصر ودول العالم وتوسيع مجالات التعاون.
4o