.png)
رؤساء بنوك مصر
أكد رؤساء البنوك في مصر أهمية دعم الاقتصاد الوطني والتركيز على استمرار دعم البنوك للقطاع الصناعي، وتعزيز دور هذا القطاع في تحقيق أهداف القيادة السياسية بتوطين الصناعة الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.
تمويل القطاع الصناعي كأولوية استراتيجية
شدد رؤساء البنوك المشاركون في مؤتمر "الناس والبنوك" على أن دعم الصناعة والمنتجات المحلية وزيادة التصدير يعد أحد المحاور الأساسية لتقوية الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكدوا على دور البنوك في توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الصناعية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحقيق تنمية شاملة تواكب التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أن من أبرز ملامح هذا الدعم هو تقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة للشركات الصناعية، خاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية الحديثة والصناعات الثقيلة، إذ تعمل البنوك على توفير تمويلات بفوائد ميسرة وأطر مرنة لسداد القروض، لتسريع وتيرة النمو الصناعي في البلاد.
دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
تماشيًا مع رؤية مصر 2030، أكد المشاركون أهمية دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث استعرضوا أبرز البرامج التمويلية التي أطلقتها البنوك المصرية لدعم هذا القطاع، مثل تمويل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المصانع.
تناول المؤتمر أيضًا سياسات الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصري، حيث تعمل البنوك على تسهيل الوصول إلى التمويل لهذه المشروعات عبر برامج تمويلية مبتكرة.
آراء قادة القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري، أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في أي استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، مشددًا على التزام البنوك بتقديم قروض ميسرة وتسهيل الإجراءات لرواد الأعمال.
كما شدد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
من جهته، أوضح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنوك في مصر أطلقت عددًا من المنتجات المالية للتنمية المستدامة، مثل السندات الخضراء، إضافة إلى قروض لدعم الطاقة المتجددة، مؤكدًا على نشر تقارير الاستدامة منذ عام 2022.
وأكد حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، على أهمية التحول الرقمي والشمول المالي كركائز للنمو المستدام، مشيرًا إلى استقرار الاقتصاد المصري في عام 2024، مع توقع نموه بنسبة 2.7% هذا العام و4.1% في العام المقبل.
في السياق ذاته، أوضح حسين الرفاعي، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن قطاع الصناعة يستحوذ على أكثر من 17% من التمويلات المصرفية، مشيرًا إلى دور البنوك في توفير السيولة اللازمة للقطاع الصناعي ودعم عمليات التصدير.
وأكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، أن البنك يسعى دائمًا لتقديم التسهيلات الائتمانية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.