الدستورية ترفض الطعن على لائحة كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، التي تنص على عدم نقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه كافة المقررات الدراسية.
أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة تهدف إلى منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، مما يحقق تراتبية المقررات الدراسية. 
هذا النهج يكفل استيعاب الطلاب للمقررات في السنوات المنقولين إليها، بناءً على معارف علمية تأكد إدراكهم لها بنجاحهم في امتحانات الفرقة السابقة.
وأكدت المحكمة أن النص يستهدف تحقيق غاية مشروعة تتمثل في ضمان جودة الدراسة بكلية طب الأسنان بما يتماشى مع أهداف العملية التعليمية في الجامعات المصرية، وتحقيق الربط بين التعليم الجامعي وحاجة المجتمع. 
كما رأت المحكمة أن اختلاف أساليب تقييم المستوى العلمي للطلاب لا يعتبر من المثالب الدستورية، وأن ذلك يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، بما لا يخالف المواد 9 و53 من الدستور.