الايجار القديم
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، موضحًا أن البرلمان سيقوم باتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة.
أضاف الفيومي خلال تصريحات صحفية: "اللجنة ستناقش قريبًا الضوابط الخاصة بقانون الإيجار القديم، ومن الممكن تعديل القانون بناءً على ذلك".
وأوضح أن هناك إحصاءات دقيقة حول عدد المواطنين الخاضعين لهذا القانون، مشيرًا إلى أن البرلمان أمامه 8 أشهر فقط في هذا الفصل التشريعي لإقرار القانون الجديد، وفي حال عدم إصداره سيتم تنفيذ حكم المحكمة، الذي يخولها تحديد القيمة الإيجارية في حال توجه المالك إليها.
وأكد الفيومي أن قانون الإيجار القديم يمثل مشكلة مزمنة، وأن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون جديد، لكن هناك دراسات جارية لفحص الأثر التشريعي للقانون على الملاك والمستأجرين. وأضاف أن الهدف هو إيجاد حلول متوازنة تكفل حماية محدودي الدخل مع ضمان حقوق الملاك.
وأشار الفيومي إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يصبح واجب التنفيذ، بما في ذلك تفعيل تغييرات في قيمة الإيجار بشكل تدريجي أو زيادة سنوية مرة واحدة حسب كل منطقة، مع مراعاة حقوق كافة الأطراف.