رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بالرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن هذا الرأي يمثل حقيقة قانونية لا يمكن الشك فيها، ويترتب عليه آثار قانونية جوهرية.
في بيانها، أشارت الوزارة إلى أن المحكمة الدولية قد قيمت جميع الحقائق والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين والدول الأخرى المشاركة في الإجراءات القانونية، وطبقت القوانين بحكمة وعدالة، وتفوقت المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية الدولية.
أكدت الوزارة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية دون شروط، ويفكك النظام الاستعماري والعنصري بكافة جوانبه القانونية والمادية التي استخدمها على مدى سنوات عديدة.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية كبيرة لوضع حد للظلم التاريخي هذا وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحقيق السلام العادل للجميع وتأكيد حق الفلسطينيين في الحياة بحرية وأمان وكرامة وتقرير مصيرهم بعيدًا عن القمع والاحتلال والفصل العنصري