”النكبة الثانية”.. الأونروا تفضح مخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى سيناء

فيما خرجت كل التصريحات الرسمية للأطراف المعنية بين نفي من الجانب الإسرائيلي ورفض من الجهات المعنية في فلسطين ومصر لأي طرح لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، تأتي تطورات الأوضاع على الأرض معاكسة تماما ومغايرة لمضمون تلك التصريحات بما يثير الشكوك في نوايا إسرائيل الخفية بمخطط "النكبة الثانية" لإخلاء قطاع غزة وتفريغه من سكانه وتهجيرهم إلى سيناء.
ففي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي الغارات والهجمات بعنف في جنوب غزة ويدعو سكان قلب مدينة خان يونس إلى مغادرة المنطقة بعد تدميره لشمال القطاع، تعلن الأمم المتحدة أن نصف سكان غزة يعانون من الجوع وأن 90 بالمئة غير قادرين على تناول الطعام بشكل يومي بسبب الحصار الإسرائيلي، كما يصف الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن بـ"المشلول" ويحذر من "كارثة حقيقية" في غزة.
وبينما يقول مدير منظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار، اتهم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إسرائيل صراحة، بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيا إلى مصر عبر الحدود.
وقال لازاريني في مقال نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" حديثا، إن "الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة رفضت بشدة تهجير سكان غزة قسرا من القطاع، لكن التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون هناك أو يتم توطينهم في مكان آخر".
ورأى المفوض العام للوكالة الأممية أن الدمار واسع النطاق في شمال قطاع غزة وما نتج عنه من عمليات نزوح هي "مرحلة أولى من هذا السيناريو"، مشيرا إلى أن المرحلة التالية تتمثل في إجبار المدنيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبا بالقرب من الحدود.
وقال "إذا استمر هذا المسار، فإنه سيؤدي إلى ما يسميه الكثيرون بالفعل النكبة الثانية، فلن تكون غزة أرضا للفلسطينيين بعد الآن" في إشارة إلى النكبة الفلسطينية عندما تم تهجير ونزوح 760 ألف فلسطيني إبان قيام دولة إسرائيل في العام 1948.
وفي الوقت الذي رفض فيه مسئولون إسرائيليون اتهامات لازاريني وأكدوا أنه لا توجد ولم تكن هناك خطة إسرائيلية لنقل سكان غزة إلى مصر، رأى مراقبون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع خلال الساعات الماضية في تفعيل مخطط التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وذلك بتقسيم القطاع إلى مربعات سكنية بهدف تهجيرها بشكل منظم خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها.
وقد نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خريطة تقسم قطاع غزة إلى مئات المربعات السكنية يبلغ عددها 2300 بلوك سكني، زاعما أن الهدف من ذلك هو تمكن الفلسطينيين من التعرف على أماكن الإخلاء بموجب هذا التقسيم، وجاء هذا التقسيم بعد طلب الولايات المتحدة من إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين العزل خلال عملياتها العسكرية في غزة.
وأكد مراقبون أن تقسيم قطاع غزة إلى مربعات سكنية يأتي ضمن المخطط الإسرائيلي الذي يعمل على إفراغ شمال غزة من السكان المدنيين، والدفع بهم نحو جنوب غزة من خلال المنشورات والتحديثات التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، موضحين أن المخطط يهدف أيضا لقضم إسرائيل لجزء من شمال غزة لإنشاء ما يعرف بـ"منطقة عازلة" شرقي البلاد قد تمتد بعمق 1 كم.
وأوضح المراقبون أن المخطط الذي تقوم به حكومة الاحتلال هو مخطط قديم يتم استنساخه وفق آليات جديدة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدين أن تل أبيب تعمل وفق الاستراتيجية التي وضعتها الحركات الصهيونية منذ عقود طويلة لإخلاء مناطق سكنية فلسطينية واستبدال سكانها بالمهاجرين اليهود الذين نقلوا إلى فلسطين المحتلة بإشراف وإدارة الحكومة البريطانية مطلع القرن العشرين.
وأشار المراقبون إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكثف من عملياته العسكرية البرية على جنوب قطاع غزة بالتوازي مع قصف عنيف لشمال القطاع، متوقعين أن تلجأ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الأرض المحروقة في غزة من خلال استهداف غالبية المربعات السكنية بشكل كبير، بالإضافة للقيام بعمليات نوعية على الأرض تستهدف مربعات سكنية تحددها أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التي تسعى لتقطيع أوصال غزة والبحث عن الأسرى والأسيرات الإسرائيليين.
ووسط هذا القلق المتزايد من الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والتحركات الإسرائيلية التي تدعم سيناريو التهجير، يستمر الرفض المصري القاطع لهذا السيناريو وتأكيدات كل مؤسسات الدولة المصرية من رئاسة وخارجية وبرلمان، بأن محاولات إسرائيل لتنفيذ هذا السيناريو خط أحمر لن يُسمح لها بتخطيه.