أشعلت صورة حديثة التُقطت لأحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، برفقة المصري محمود فتحي، المحكوم عليه بالإعدام في مصر، موجة واسعة من الجدل على منصة "إكس" (تويتر سابقاً). وأعادت الصورة الحديث عن قضية اغتيال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، خاصة أن فتحي مدان في هذه القضية ضمن قائمة المطلوبين دولياً.
قصة الصورة المثيرة للجدل
ظهر محمود فتحي في الصورة مع أحمد الشرع وياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقاء في سوريا. أثار ذلك تساؤلات حول العلاقة بين تركيا وهيئة تحرير الشام، خصوصاً في ظل تقارب العلاقات مؤخراً بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر.
من هو محمود فتحي؟
وفقاً للقوائم المصرية للكيانات الإرهابية، يُعد محمود فتحي من أبرز المطلوبين دولياً. بدأ نشاطه بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث كان أحد مؤسسي حزب "الفضيلة" السلفي وأحد قيادات حركة "حازمون"، التي دعمت القيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل. كما شارك في الترويج لعدد من الفعاليات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين، مثل مؤتمر "لبيك يا سوريا" عام 2013، وحصار السفارة السورية في القاهرة.
هرب فتحي إلى تركيا عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يونيو 2013، واستمر في نشاطه المعارض للحكومة المصرية. ومنذ ذلك الحين، وُجهت له اتهامات بالمشاركة في التخطيط لعمليات إرهابية انطلاقاً من تركيا، من بينها قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.
الأحكام الصادرة بحقه
فبراير 2017: حُكم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً في قضية استهداف الكمائن الأمنية.
يوليو 2017: صدر حكم غيابي بإعدامه في قضية اغتيال هشام بركات، حيث اعتُبر أحد المخططين الرئيسيين للعملية من تركيا.
يونيو 2022: أُدين بالسجن المؤبد في قضية "كتائب حلوان"، بتهمة التخطيط وتمويل عمليات إرهابية استهدفت منشآت وأجهزة أمنية مصرية.
ردود الأفعال الإعلامية
أثار ظهور فتحي، المطلوب للعدالة، برفقة قيادات بارزة في هيئة تحرير الشام، استهجاناً واسعاً. تساءل الإعلام المصري عن حرية تحركه بين تركيا وسوريا رغم تطبيع العلاقات المصرية-التركية. كما دعت أصوات إعلامية إلى التحقيق في وجود والديه في منطقة 6 أكتوبر بمصر، في إشارة إلى احتمال تسهيلات حصلت عليها أسرته.
دلالات الصورة
تزامن ظهور الصورة مع تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، مما يطرح تساؤلات عن مدى جدية التعاون الأمني بين البلدين. كما يُلقي الضوء على تعقيدات العلاقة بين تركيا وهيئة تحرير الشام، التي تُصنفها عدة دول كجماعة إرهابية.
القضية لا تتعلق فقط بمحمود فتحي أو اغتيال هشام بركات، بل تسلط الضوء على الأبعاد السياسية والإقليمية المعقدة في المنطقة، خصوصاً في ظل التغيرات الأخيرة بالعلاقات المصرية-التركية.