خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2024، والبنوك الخليجية تتبع خطاه، بينما يبقى البنك المركزي المصري متمسكاً بموقفه. فهل تقترب مصر من اتخاذ خطوة مشابهة؟
في خطوة متوقعة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، ليكون هذا القرار الثالث من نوعه خلال العام الجاري. هذا التحرك جاء بعد أن بدأ الفيدرالي سلسلة التخفيضات في سبتمبر 2024، وهي المرة الأولى منذ أربع سنوات التي يتم فيها تخفيض أسعار الفائدة.
تأثير الخفض على الاقتصاد الأمريكي والخليجي
يهدف الفيدرالي من قرارات خفض الفائدة إلى تهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعاً رغم الجهود السابقة. ورغم أن التضخم قد تباطأ بشكل كبير منذ بداية حملة رفع الفائدة في مارس 2022، إلا أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.7% في نوفمبر الماضي، متجاوزاً هدف الفيدرالي البالغ 2%.
وتبعاً لذلك، سارعت البنوك الخليجية المرتبطة بالدولار، مثل المركزي السعودي، إلى خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع القرار الأمريكي، وهو أمر معتاد نظرًا للارتباط الوثيق بين العملات الخليجية والدولار.
الموقف المصري.. تثبيت الفائدة في مواجهة التحديات
في المقابل، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، رغم ارتفاع معدلات التضخم محلياً وتزايد الضغوط الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة كجزء من سياسة متحفظة تهدف إلى تحقيق استقرار في السوق المحلي، والحفاظ على جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي قد تتأثر سلباً بأي تخفيض في العائدات.
هل تغير مصر مسارها؟
مع دخول الفيدرالي الأمريكي في موجة تخفيضات مستمرة، يبقى السؤال: هل تتجه مصر إلى خفض الفائدة قريباً؟
هذا القرار يبدو صعباً بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعتمد المركزي المصري على معدلات فائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم ودعم العملة المحلية. لكن مع التحركات الدولية والإقليمية المتسارعة، قد تجد مصر نفسها مجبرة على إعادة تقييم سياستها النقدية.
فيما يستعد الفيدرالي لتباطؤ وتيرة التخفيضات في 2025 بسبب توقعات بارتفاع التضخم نتيجة السياسات الاقتصادية المرتقبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، تبقى أعين الأسواق العالمية على قرارات البنوك المركزية الأخرى، ومنها مصر، لمعرفة ما إذا كانت ستنضم إلى موجة خفض الفائدة أم ستظل محافظة على موقفها الحالي.