أكد المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مالية وتجارية تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال، مثل تقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وأشار الخطيب خلال بيان له اليوم الأربعاء ، إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، ودعم زيادة الصادرات المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والتصدير، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي.
وأشار الخطيب إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية قوية، خاصة بعد التطور الكبير في البنية التحتية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، مستهدفة وضع مصر ضمن قائمة أكبر 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية.
كما أضاف أن الوزارة تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية مرنة وشفافة، مؤكداً أن الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة ستفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين. تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، مع حماية المنتج الوطني.
وتطرق الوزير إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، وإحياء الماركات الوطنية لتعزيز الاقتصاد. وأكد أن السوق المصري يتمتع بمزايا تنافسية، مثل النفاذ الحر إلى الأسواق العالمية، والبنية التحتية المتطورة، ووفرة العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد استعرض خلال اجتماع موسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بمصر، حيث ناقش اللقاء آليات دعم الاستثمارات المحلية، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي
