أرشيفية
في حملة أمنية مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط قضايا بقيمة مالية تقترب من 15 مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لحماية الاقتصاد القومي.
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. هذه الجرائم تمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، والتي بلغت قيمتها المالية حوالي 15 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات وضمان تطبيق القانون والعدالة على من يقومون بهذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني.