أرشيفية
في واقعة تؤكد على أهمية الصدق في البلاغات المقدمة للجهات القانونية، أصدرت محكمة الجنح حكمًا بتغريم سيدة 10 آلاف جنيه، بعد أن ثبتت إدانتها بتهمة تقديم بلاغ كاذب ضد طليقها، ادعت فيه أنه اعتدى عليها بالضرب وتسبب في إصاباتها. هذه الواقعة تكشف كيف يمكن أن يؤدي البلاغ الكاذب إلى عواقب قانونية وخيمة على مقدم البلاغ.
بدأت القضية عندما قام المستشار هيثم عباس برفع دعوى جنحة مباشرة رقم 14680 لسنة 2024 أمام محكمة جنح النزهة، ضد السيدة بتهمة البلاغ الكاذب. وكان السبب أن السيدة قامت مسبقًا برفع جنحة برقم 13521 لسنة 2023، زعمت فيها أن طليقها اعتدى عليها بالضرب أثناء عودتها إلى مسكنها، مما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة.
بناءً على بلاغها، تم تقديم الطليق للمحاكمة الجنائية، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة شهر. إلا أن دفاع المتهم، الممثل بالمستشار هيثم عباس، تقدم بطلب معارضة للحكم، وتمت تبرئته من التهمة بعد إثبات براءته.
تداعيات الحكم
بعد حصول الطليق على حكم البراءة، بادر المستشار هيثم عباس برفع دعوى جديدة بتهمة البلاغ الكاذب ضد السيدة، ليصدر الحكم النهائي بتغريمها 10 آلاف جنيه تعويضًا عن بلاغها الكاذب.
أهمية الحكم
تؤكد هذه الواقعة على ضرورة توخي الحذر في تقديم البلاغات، حيث يمكن أن تؤدي الادعاءات الكاذبة إلى عواقب قانونية خطيرة على مقدم البلاغ. ويأتي هذا الحكم ليعزز مبدأ النزاهة والصدق، ويحذر من التلاعب بالبلاغات لتحقيق أغراض شخصية.