تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر دخل قناة السويس، من خلال استراتيجية تهدف لتحويلها إلى منصة إقليمية للخدمات اللوجستية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وعقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث الأداء المالي للهيئة واستراتيجية العمل المستقبلي لزيادة إيراداتها.
واستعرض ربيع النتائج المالية للهيئة عن العام المالي 2023/2024 وناقش سبل تعزيز الإيرادات في العام المالي المقبل، موضحًا أن الهيئة أحرزت تقدمًا كبيرًا في دعم شركاتها التابعة المختصة بخدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات البحرية، وعرض أبرز النتائج المالية المحققة وخطط زيادتها.
كما تطرق رئيس الهيئة إلى استراتيجية تطوير الشركات الجديدة المرتبطة بها، مثل "شركة قناة السويس لتنمية الموانئ" بالشراكة مع وزارة النقل، و"شركة قناة السويس للقوارب الحديثة" المتخصصة في توطين صناعة اليخوت، بالتعاون مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وشهد الاجتماع عرضًا لمحاور الموازنة العامة للهيئة التي يجري إعدادها حاليًا، تمهيدًا لاعتمادها في العام المالي 2024/2025، بما يواكب خطة الدولة لتطبيق موازنة شاملة تشمل الهيئات الاقتصادية.